المرصد العمالي الأردني –
شكا عاملون بشركة لصناعة الأدوية من استمرار تأخر صرف رواتبهم الشهرية، إذ لم يتسلّموها من تشرين أول الماضي.
وقال العاملون إنهم يعانون من تأخر صرف رواتبهم منذ سنوات، وإلى الآن لم تتخذ الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة العمل أي إجراءات سوى تحرير غرامات مالية ضد الشركة.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن إدارة الشركة ما تزال تزعم بأنها تعاني من أزمة مالية، وهو ما يحول دون صرف رواتبهم على موعدها.
وأكدوا أنه لا توجد أي مؤشرات تدل على وجود أزمة مالية في الشركة، حيث تشتري الشركة كل فترة مواد أولية لصناعة الأدوية، إضافة إلى أن سلاسل التوريد للشركة لم تتوقف كما تزعم.
وأشاروا إلى أن إدارة الشركة ترفض أي حوار مع العاملين بخصوص موعد صرف الرواتب، مشيرين إلى أنهم غير قادرين على تحمل تأخر صرف رواتبهم أكثر من ذلك.
ولفتوا إلى أن النقابة التي تمثلهم وهي النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، طلبت من العمال في الشركة عدة مرات تفويضها لرفع دعوى على الشركة لدى سلطة الأجور، إلا أن معظم العمال رفضوا ذلك خشية فصلهم من العمل.
وقال رئيس النقابة محمد غانم في تصريحات سابقة لـ"المرصد العمالي" أن رفع دعوى على الشركة لدى سلطة الأجور يحتاج تفويضا من العمال، مشيرا إلى أن ذلك آخر الحلول في ظل عدم جدوى إجراءات وزارة العمل وتعنّت إدارة الشركة في التجاوب مع مطالب النقابة.
ويصل عدد العاملين في الشركة إلى نحو 100 عاملا وعاملة، يعملون مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل والصيانة وغيرها.