المرصد العمالي الأردني –
جددت كتلة الوحدة العمّالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) مطالبتها بإعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم"8 لسنة 1996"، لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024" التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي".
وأكدت أن التعديلات المقترحة على القانون تدل على القصور في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم الموائمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال.
وانتقدت الكتلة التعديل المتعلق إلغاء المادة 25 من القانون الحالي التي تعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً، واستبدالها بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفياً، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وفي هذا تعدّ واضح على صلاحيات السلطة القضائية.
كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.
وبينت الكتلة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بإنهاء عقود ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل إذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات المقترحة ستطال أيضاً المادة (108) فقرة (ج)، حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي، وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة إجراء اتخذ بحقه.
كما فرضت التعديلات على المادة (65) من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة المرضية بإعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.
وأوضحت الكتلة أن "هذه التعديلات تشكل اختلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال، فهي لا تواكب التطورات في علاقات الإنتاج وحملت في إطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل، مما دفع إلى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة، وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل".
وكان المرصد العمالي الأردني طالب بضرورة إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة المقترحة على قانون العمل الأردني، لما لها من آثار وخيمة على معايير العمل اللائق.
وبينت الورقة أنه على الرغم من أن المشروع المعدل لقانون العمل يحتوي على بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن معظم التعديلات المقترحة تعتبر سلبية وستشكل تراجعا إضافيا في معايير العمل اللائق.