خبراء يشددون على تطبيق تشريعات السلامة المهنية ويطالبون بنقابة متخصصة

المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني

على الرغم من وجود إطار تشريعي في الأردن ينظم ويخالف أماكن العمل وأصحابها غير الملتزمين بإجراءات السلامة والصحة المهنيّة وتوفير الأدوات والمعدات المناسبة لحماية العمّال، إلا أن تطبيقه على أرض الواقع ليس بالمستوى المطلوب.

فيما يعد تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة في بيئة العمل أحد أهم معايير العمل اللائق التي تدعو منظمة العمل الدولية إلى اتباعها في بيئة العمل، ويطالب "المرصد العمّالي الأردني" بشكل مستمر بتطبيقها.

وفي الوقت الذي أصدرت وزارة العمل العام الماضي عدداً من الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسلامة المهنيّة، فلا دليل لمعرفة تأثير هذه التعليمات والأنظمة في تحسين بيئة العمل وتقليل إصابات العمل في مختلف القطاعات، وفق ملاحظات خبراء في مجال السلامة والصحة المهنيّة.

ويقترح الخبراء استحداث نقابة متخصصة في السلامة والصحة المهنيّة، تقوم بمتابعة وتقييم مدى الإلتزام بالإطار التشريعي المتعلق بالسلامة والصحة المهنيّة في القطاعات كافة، إلى جانب التزام القطاعين العام والخاص على حد سواء بتشديد الرقابة على تطبيق التعليمات.

كما ويقترح الخبراء إقامة مركز تدريب أو قسم متخصص بالسلامة في كل منشأة، وإصدار قرار موحد من وزارة العمل بأن يكون صاحب العمل هو المسؤول المباشر عن قسم السلامة والصحة المهنيّة، لإبراز أهمية السلامة بشكل إداري، إلى جانب الاهتمام بزيادة الوعي بموضوع السلامة والصحة المهنيّة في المدارس والجامعات.

يقول مستشار ومدير السلامة والصحة المهنيّة في عدة شركات أسامة أبو نوّاس في حديثه إلى "المرصد العمّالي الأردني" إنه رغم وجود القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة في السلامة والصحة المهنيّة، إلا أن تطبيقها ليس بالمستوى المطلوب.

ويوضح أبو نوّاس أنه لا يوجد تغذية راجعة لتطبيق الإطار التشريعي المتعلق بالسلامة والصحة المهنيّة، "يجب أن يكون هناك ورش عمل للتوعية في السلامة والصحة المهنيّة أكثر، وإقامة فعاليات ومؤتمرات دورية لتقييم مدى تطبيق التشريعات الناظمة، فبعض الشركات لا تطبق أدنى معايير السلامة المهنيّة".

ويشير إلى أنه على مستوى التنشئة الاجتماعية يجب أن يكون جزءاً منها الوعي بمواضيع السلامة والصحة المهنيّة، "المناهج الموضوعة حالياً في المدارس والجامعات لا تخلق وعي لدى الطلبة".

ويلفت أبو نوّاس إلى وجود تحدي كبير بتوفير أدوات السلامة والصحة المهنيّة في الأردن، إضافة إلى رداءة الأدوات المتوافرة للعمّال، وفي المقابل لا يوجد جهة تُجبر أصحاب العمل حول الالتزام بتوفير أدوات ومعدات السلامة عالية الجودة.

وينوّه أن اللجان التي وضعت بعد صدور تعليمات السلامة والصحة المهنيّة العام الماضي تقوم بدورها نوعاً ما، إلا أنها تحتاج إلى متابعة وتقييم مدى التزام الشركات في تطبيق التعليمات.

ويطالب أبو نوّاس استحداث نقابة متخصصة في السلامة والصحة المهنيّة، تقوم بمتابعة وتقييم مدى الالتزام بالإطار التشريعي في القطاعات كافة وزيادة الوعي لدى أصحاب العمل والعمّال بمعايير السلامة والصحة المهنيّة، إلى جانب المطالبة بتوفير أدوات السلامة والصحة المهنيّة المناسبة لأماكن العمل على اختلافها. 

ويقترح إقامة مركز تدريب لكل شركة وبخاصة الشركات الكبرى أو قسم متخصص في السلامة والصحة المهنيّة، يكون دوره توعية أصحاب العمل والعمّال على جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيّة، لتقليل الإصابات الواقعة على العمّال وكلفها. إلى جانب الاهتمام بزيادة الوعي بموضوع السلامة والصحة المهنيّة في المدارس والجامعات.

مديرة السلامة والصحة المهنيّة والبيئة في شركة خاصة ريما الشوبكي تقول لـ"المرصد العمّالي الأردني" تقول إن هناك حاجة إلى نشر ثقافة السلامة على صعيد الدولة الأردنية، إذ أن التشريعات الصادرة من وزارة العمل تنطبق فقط على القطاع الخاص، "يجب تطبيقها على القطاع الحكومي مثل المدارس والمستشفيات والمتنزهات فكلها تفتقر لأدنى مقومات السلامة".

وتوضح أن مؤسسات القطاع الحكومي لا تطبق معايير السلامة العامة، ومقارنة بالقطاع الخاص لا يتعدى تطبيقها 10 بالمئة من المطلوب، "الأصل أن يكون القطاع العام الأساس بتطبيق معايير السلامة العامة في بيئات العمل وليس العكس".

وتشير إلى أن القطاعين جزء مهم من المجتمع ويجب تطبيق تعليمات وأنظمة السلامة في القطاعين، لحماية جميع العاملين ومخالفة من لا يلتزم بها؛ لما لذلك من تأثير إيجابي بتقليل المخاطر في بيئة العمل.

وتلفت إلى أن الإطار التشريعي وبخاصة التعليمات الأخيرة الصادرة عن وزارة العمل وضّحت بشكل مفصّل تدابير السلامة المطلوبة لكل المخاطر، وعلى الشركات الإطلاع عليها والعمل على تطبيقها من أجل حماية العاملين والشركات.

وتقترح الشوبكي استمرار وزارة العمل بعقد ورش تدريبية للتوعية بأهمية تطبيق الإطار التشريعي وبخاصة التعليمات والأنظمة الأخيرة، بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في جميع محافظات المملكة وبخاصة في المدن الصناعية، وضرورة طلب ملاحظات ممثلي السلامة في الشركات لإعطاء رأيهم بتلك التعليمات والأنظمة.

فيما يرى المختص في شؤون السلامة والصحة المهنيّة نادر عبد الله القادر في حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أن السلامة والصحة المهنيّة مسؤولية الجميع، ولا جدية في تطبيق الإطار التشريعي وعلى الجهات الرقابية مشاركة خطتها ومسارها في المتابعة والرقابة، ومشاركة مدى التزام الشركات بشكل شهري بشفافية عالية تحت قبة البرلمان.

ويؤكد عبد الله القادر أن تطبيق تعليمات وأنظمة السلامة سيكون له تأثير كبير في منع وتخفيض حوادث وإصابات العمل والتقليل من الأخطار وأثارها، "لتطبيق التعليمات بطريقة فعالة يجب الحزم في الدور الرقابي للجهة ذات العلاقة وبشكل متساوٍ بين الشركات والقطاعات كافة".

ويوضح أن كثير من العاملين وأصحاب العمل يعتبرون نظام السلامة نظام عقوبات أو جزاءات، وهذا ما يدلل على ضرورة تثقيف أصحاب العمل والعاملين بشكل عام من قبل متخصصي السلامة بأنظمة السلامة والصحة المهنيّة.  

ويشدد على ضرورة مراعاة الكفاءة لدى متخصصي السلامة في سوق العمل الأردني، والجدية والانضباط من قبل أصحاب العمل في تطبيق التعليمات والأنظمة ذات العلاقة، ومراعاة المرونة بتمييز الشركات ذات الالتزام العالي ببعض المكافآت على صعيد الأعمال والوزارات.

ويقترح القادر إصدار قرار موحد من وزارة العمل بأن يكون صاحب العمل (المدير العام أو الرئيس التنفيذي) هو المسؤول المباشر عن قسم السلامة والصحة المهنيّة، لإبراز أهمية السلامة بشكل إداري وفني مثل تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الحوادث وغيرها.

فيما أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في العاشر من كانون الأول الماضي استراتيجية السلامة والصحة المهنيّة للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل للأعوام (2023-2027) التي أعدتها بالتعاون مع الشركاء كافة.

وعلى ضوء ذلك، يقول خبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية إن تطبيق الاستراتيجية يصب في مصلحة الجميع؛ أكانت مؤسسة الضمان ووزارة العمل من جهة، أو أصحاب العمل والعاملين من جهة أخرى. وطالبوا بتعميم الاستراتيجية على جميع المنشآت في القطاعين العام والخاص ومتابعة تطبيقها. 

ويوضح الخبراء في تقرير  أصدره "المرصد العمّالي الأردني" حينها، أن الاستراتيجية تحتاج إلى التركيز على القطاعات التي تكثر فيها إصابات العمل، وأن تضمن توعية أصحاب العمل لأهمية دورهم في معرفة الاستراتيجية ووجود من يمثلهم، وأن دعم الأفراد للقيام بالأبحاث والدراسات في مجال السلامة والصحة المهنية يسهم في نجاح الاستراتيجية.

كما ويشدد الخبراء على ضرورة أن يتبع الاستراتيجية أمورا وإجراءات أخرى، منها إعادة تفعيل معهد السلامة والصحة المهنيّة الذي يتبع لوزارة العمل، واستحداث تدريبات في المعاهد التابعة لمؤسسة التدريب المهني وتوعية المستفيدين بأخطار كل مهنة وبخاصة الخطرة منها وطرق الوقاية من تلك الأخطار.