المرصد العمالي الأردني –
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن عن إدارة الاتحاد إضافة إلى كف يده كرئيس للنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر.
وفي بيان أصدرته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الأحد، قرر المدعي العام أيضا توقيف رئيس النقابة العامة للعاملين في البلديات وأمين الصندوق فيها كونهم المفوضين بالصرف، إضافة إلى توقيف اثنين من ضباط الارتباط اللذين أفرزتهما أمانة عمان الكبرى ليكونا من ضمن لجنة إدارة صندوق الخدمات الاجتماعية التابع لنقابة البلديات والحجز على أموالهم ومنعهم من السفر.
وفي التفاصيل تبيّن في القضية التي سبق أن أحالتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى النيابة العامة في وقت سابق بعد انتدابها مدقق حسابات لهذه الغاية تبيّن لها أن هناك تجاوزات مالية بلغت أربعة ملايين و282 ألف دينار وتجاوزات وإدارية وقانونية استدعت إحالتها إلى القضاء.
وقال مصدر مسؤول إن التحقيقات أثبتت أن الموقوفين ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية /رئيس الاتحاد أنفقوا المبلغ المشار إليه أعلاه دون وجه حق ولغايات لا تتوافق مع أهداف وغايات صندوق الخدمات الاجتماعية، وإنما تم الاستيلاء عليها لحساباتهم الشخصية.
ووجه مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد للموقوفين تهم جناية استثمار الوظيفة وجناية الاختلاس وجناية الاختلاس بالتزوير وجناية تزوير انتخابات الهيئة الإدارية لنقابة البلديات وجناية تزوير محاضر الهيئة الإدارية فيما لم يتخذ قرارا بتوقيف رئيس الاتحاد نظرا لكبر سنه ومرضه حسب تقارير طبيّة معتمدة قدّمها.