المرصد العمالي الأردني -
بحثت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أمس الأحد، مطالب العاملين على تطبيقات النقل الذكية، بحضور ممثلين عن السائقين ومدير هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات.
وقال رئيس اللجنة التطوعية لسائقي تطبيقات النقل الذكية لورنس الرفاعي إن شركات التطبيقات تخالف القانون بدون حسيب أو رقيب، أمام مرأى الحُكومة والمؤسسات المعنية ومسمعها.
وأبلغ الرفاعي إلى المرصد العمالي الأردني أنه بين خلال الاجتماع أن الشركات لا تلتزم بأعداد التصاريح، ونِسبها المالية المُحصلة من السائقين. وأوضح أن "المُخصص لهم 375 تصريحاً فقط، لكنهم يمنحون سائقي التطبيقات "العمل بدون وجه حق، أو ترخيصا يضمن عدم إيقاع المُخالفات المرورية بحقهم حال ضبطهم، بالعمل مُقابل أُجرة".
ولفت إلى أنه في نهاية كل عام يتطلب من الشركات إعادة الترخيص للحصول على موافقات العمل، وطالب الحكومة بتحديد نسبتهم المالية المُقتطعة من السائق بنسبة لا تُجاوز 15 بالمئة، وضبط أعداد التصاريح بحسب النسبة المُخصصة لهم من قبل الهيئة، فضلًا عن رفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة على تطبيقات النقل الذكية إلى 10 أعوام بدلا من 7.
بدوره، قال نائب نقيب أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي محمد الحديد إن الجهات المُنظمة لقطاع النقل لم تُقدم شيئا لحل مشاكل القطاع والعاملين فيه، وأوضح أن المُنافسة بين شركات تطبيقات النقل الذكية بمواجهة التكسي الأصفر "غير عادلة".
وأشار الحديد إلى أن الهيئة لم تُمارس دورها الرقابي بالنسبة للتطبيقات غير المُرخصة، ولفت إلى أن الهيئة تُقدم خدمات للقطاع، موضحا بالقول: "بدلًا من أن ترفع مُستواه، تعمل على تراجعه، بسبب التطبيقات التي تعمل بدون رقابة أو مُتابعة".
وأكد أن "هناك نحو 20 تطبيقا غير قانوني" (غير مُرخص)، ولاحظ أن الشركات المُرخصة "لا تجري مُتابعتها أو مُراقبتها، بينما الهيئة غير قادرة على ضبطها".
من جانبه، أكد الوريكات أن الهيئة تعمل بتشاركية مع جميع الجهات المعنية بقطاع النقل، الذي يُعتبر عصب الحياة، وأوضح أن التطبيقات غير المُرخصة "يتم حجبها"، من خلال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقال الوريكات، خلال الاجتماع، إن مُشكلة التطبيقات ليست مقصورة على الأردن، وإنما هناك دول أُخرى لديها نفس المُشكلة، وبين بالقول: "إننا بصدد إعداد دراسات علمية لبيان مدى احتياجاتنا لوسائل النقل، بحيث يجري التخطيط لسد تلك الاحتياجات، بما يتواءم مع تخطيط المُدن وعوامل الازدحامات المرورية التي تشهدها عمان".
وكان المرصد العمالي الأردني أظهر سابقا أن تغولا كبيرا على حقوق السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية أكان من حيث الدخل أو طبيعة عقود عملهم غير المنصفة أو الحمايات الاجتماعية أو حتى الأمان الوظيفي.
وكشف المرصد، في تقرير متخصص أصدره في تشرين الثاني الماضي، عن وجود ظروف معيشية ووظيفية صعبة يواجهها آلاف السائقين في هذا القطاع الذين يعملون في مجال توصيل العملاء أو الطعام، بسبب التغول الكبير على حقوقهم من قبل الشركات المُشغّلة من جهة، وعدم حماية حقوقهم من قبل الجهات المعنية من جهة أخرى.
وبين التقرير أن العديد من الشركات المُشغلة المُرخصة لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل هيئة تنظيم النقل البري، وتقوم بتخفيض التسعيرة لجذب العملاء على حساب السائقين، ناهيك عن العمولة المرتفعة التي تقتطعها تلك الشركات من كل رحلة يُنجزها السائقون.
ولفت المرصد إلى أن معظم هؤلاء السائقين لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وبالتالي يعملون بشكل غير منظم.
وشدد على ضرورة إلزام الشركات المُشغلة بإشراك السائقين لديها بمظلة الضمان الاجتماعي، أو تطوير آليات وأدوات مناسبة من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تُسهّل عليهم الاشتراك بالضمان وبكلف منخفضة، إلى جانب مراجعة العقود والشروط والأحكام بين السائقين والشركات المُشغلة، لتتواءم مع تشريعات العمل الأردنية وتضمن حقوقهم.