خبراء يطالبون بمعالجة الاختلالات التشريعيّة والتطبيقيّة بأنظمة السلامة والصحة المهنيّة الجديدة

وأكد الخبراء في الجلسة أنّ الانظمة بحاجة الى مراجعة وإضافة  العديد من المواد  لتعزيز تدابير الوقاية والالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية، خصوصا وأنّ وزارة العمل، التي غابت عن الجلسة الحوارية، لم تُجرِ أي مشاورات وحوارات مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.

ولاحظوا أنّ هناك فجوات في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيما تتعلق بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وطالبوا باعتماد مبدأ التشاركية مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة عند تشريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات.

واستهل مدير مركز الفينيق أحمد عوض الجلسة بالتأكيد على ضرورة إيلاء أنظمة السلامة والصحة المهنية، نظرا للازدياد المضطرد في حوادث إصابات العمل، وعزا ذلك إلى الإهمال في تطبيق هذه الأنظمة.

وبيّن عوض أنّ منظمة العمل الدولية اعتمدت أكثر من 40 معيار عمل دولي ذات علاقة بالسلامة والصحة المهنية في إطار 16 اتفاقية دولية، وما يزيد عنها على شكل توصيات، ما يعكس الأهمية الكبيرة لهذا الموضوع.

بدورها، قالت مديرة مديرية إصابات العمل في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سكينة المجالي إنّ تطبيق التشريعات ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية بحاجة لتظافر كافة الجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل آمنة والسيطرة على المخاطر المهنية والحد والوقاية من حوادث واصابات العمل.

وأشارت المجالي إلى أنّ الدراسة التحليلية التي اعدت من قبل وزارة العمل  لقياس تصنيف انشطة القطاعات الاقتصادية حسب الخطورة في انظمة السلامة والصحة المهنية الجديدة اعتمدت على مؤشرين وهما: معدل الحوادث لكل 1000 مؤمن عليه لخمس سنوات سابقة، ومتوسط العجز 30 بالمئة فأكثر لكل 1000 مؤمن عليه.
ولفتت إلى فريق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقترح ضرورة اضافة العديد من المؤشرات لكل قطاع للحصول على نتائج أدق لتصنيف درجة خطورتها، وتم اعتماد مؤشر الوفيات الاصابيه فقط من قبلهم، وأكدت أنّ هناك ضرورةً لوضع ضوابط رادعة في تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية الجديدة؛ و إلزام المنشآت بتزويد الوزارة بتقرير تقييم المخاطر المهنية وتقرير بالقياسات البيئية.

وبينت المجالي أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تولي جل اهتمامها بتوفير الحماية الاجتماعية، وحماية المؤمّن عليهم من حوادث وإصابات العمل، من خلال عقد العديد من اللقاءات والورش وزيارات التوعية للمنشآت وتشجيع المنشآت على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية وتكريم المنشآت الملتزمة من خلال جائزة التميز في السلامة والصحة المهنية.

وفي عام 2014 تم إضافة تشريعات خاصة بالسلامة والصحة المهنية للتحقق من مدى التزام المنشآت بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية، كما جرى تطوير جائزة الضمان الاجتماعي للتميز في الصحة والسلامة المهنية بحيث اصبحت مكافأة مالية وتستهدف المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى المنشآت الكبيرة وتخصيص جائزة لمشرفي السلامة ولجان السلامة والصحة المهنية، بالاضافة الى دورها المستمر  بتقديم الاستشارات والتوعية والتدريب وتأهيل المنشآت ومشرفي السلامة، بالاضافة الى تطوير آلية التبليغ عن إصابات وحوادث العمل والعلاج الفوري.