المرصد العمالي الأردني –
انخفض عدد شركات التطبيقات الذكية لنقل الركّاب إلى 4 تطبيقات مرخصة، وفقا لبيانات هيئة تنظيم النقل البري خلال الربع الأول من 2025.
كما وانخفض عدد السائقين العاملين على تطبيقات نقل الركاب إلى 11864 سائقا، وسط مطالبات من السائقين بترخيص تطبيقات جديدة، لتعزيز التنافسية بين شركات التطبيقات، ما ينعكس إيجابا على السائقين، لأن الخيارات ستكون متعددة أمامهم.
وأكد السائقون إن ترخيص تطبيقات جديدة سيجبر شركات التطبيقات الحالية على تخفيض عمولاتها التي رأوا أنها عالية جدا، لجلب أكبر عدد ممكن السائقين إليها.
كما يطالبون بتعويم تصاريح عملهم، بحيث تصبح عائدة لملكيتهم، لأنهم هم من يدفعون تكاليفها البالغة 400 دينار سنويا للتصريح الواحد، وليكون للسائقين حرية اختيار التطبيق الذي سيعملون عليه، وليس كما هو الحال حالياً، حيث هناك شركتان فقط مستحوذتان على السوق ويجب أن يكون التصريح باسم إحداهما ليستطيع السائق التحرير والعمل على بقية التطبيقات المرخصة.
وكانت الحكومة أعلنت مؤخرا أنها ستبحث الإطار التنظيمي لنقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية، خطوة إيجابية نحو إنصافهم وحمايتهم.
وقالت إنها ستكلّف هيئة تنظيم النقل البري بتفعيل الربط الإلكتروني مع أنظمة الشركات، وتحديث التعليمات المتعلقة بترخيص الشركات وتصاريح العمل، إلى جانب تطوير آليات التعامل مع الشكاوى، وتحديد شروط ومعايير الملاءة المالية وجودة الخدمة والامتثال.
كما ستبحث الحكومة إمكانية ضم مقدمي الخدمة إلى مظلة الضمان الاجتماعي بشكل اختياري، وتنظيم العلاقة بين الشركات والسائقين العاملين عبر التطبيقات بما يضمن العدالة للطرفين.