المرصد العمالي الأردني -
أوقفت شركة لصناعة الحديد في الموقر ما يقارب 22 عاملا عن العمل بمن فيهم رئيس وأعضاء اللجنة النقابية بحجة المادة رقم (50) من قانون العمل.
وقال أحد العاملين في المصنع في حديثه إلى المرصد العمالي الأردني، إن قرار الشركة غير قانوني، حيث أن تطبيق هذه المادة مشروط بشمول كل العاملين وليس جزءا منهم.
ولفت إلى أن القرار شمل فقط العمال الأردنيين وأبقى العمال المهاجرين يعملون في المصنع.
وتنص المادة (50) على أنه "إذا اضطر صاحب العمل الى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى اليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الاجر الكامل عن مدة لا تزيد على العشرة ايام الاولى من توقف العمل خلال السنة وان يدفع للعامل نصف اجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الاجر على ستين يوماً في السنة".
وأوضح العامل أنه حضر أحد مندوبي دائرة التفتيش في وزارة العمل وأعطى إنذارا للشركة، بعد أن تقدم أحد العاملين بشكوى للوزارة عبر منصة حماية التابعة لها.
إلا أن الشركة لم تتراجع عن تطبيق قرار تسريح العمال حتى اللحظة، وقامت أيضا بالطلب من جميع العاملين الذين تم تسريحهم مراجعة مكاتب الإدارة لاستلام كافة مستحقاتهم.
وأرسل رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين خالد الفناطسة كتابا لوزير العمل راجيا منه التدخل والإيعاز لإدارة الشركة بإلغاء قرارها وإعادة العاملين لأعمالهم.