المرصد العمالي الأردني – عائشة الغبن
في استطلاع الرأي العام الأخير الذي أصدره مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الأردنية حيال أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عامين ونصف العام على تشكيلها، تصدرت قضيتا ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل قائمة التحديات والمشكلات المحلية التي تواجه الأردن اليوم بنسبة 45 بالمئة.
وجاء بعدها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتدني الرواتب بنسبة 20 بالمئة، وارتفاع نسب الفقر14 بالمئة.
مركز الدراسات شدد على ضرورة أن تبدأ الحكومة في معالجة هذه التحديات بشكل فوري، وبخاصة ارتفاع نسب البطالة وقلة فرص العمل.
ولا شك في أن هاتين القضيتين تشكلان الهاجس الأبرز لدى الحكومة وأي حكومة قادمة وفق خطابات طلب الثقة النيابية وجميع كتب التكليف السامي السابقة.
وفقا للاستطلاع، فإن 74 بالمئة من الأردنيين يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه السلبي، ويرجع ذلك لأسباب عدة بحسب الأردنيين، أبرزها: تردي وتراجع الأوضاع الاقتصادية (بنسبة 38 بالمئة)، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة (بنسبة 20 بالمئة)، ثم ارتفاع معدلات البطالة (بنسبة 19 بالمئة) والتخبط الحكومي في اتخاذ القرارات (بنسبة 6 بالمئة).
يقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض أن هذه النسب، وكذلك النسب المرتفعة للبطالة، كفيلة وحدها لتؤشر إلى فشل السياسات الاقتصادية، وما رافقها من سياسات تشغيل في تخفيض معدلات البطالة، ويفترض أن تكون كفيلة بإقناع صناع السياسات الاقتصادية بضرورة العمل على تغيير هذه السياسات التي يصرون على استخدامها، تاركين أحد مبادئ التفكير العلمي الأساسية، باستحالة تحقيق نتائج مختلفة عند استخدام الأساليب ذاتها.
وينبه إلى أن سياسات تشجيع الاستثمار على حساب شروط العمل لصالح أصحاب العمل يجعل طالبي الوظائف يتحاشون الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.
ويؤكد عوض لـ"المرصد العمالي الأردني" أن معدلات البطالة "لن تنخفض" بدون "إعادة النظر بالسياسات" التي شوهت منظومة التعليم ما بعد الأساسي وما بعد الثانوي خلال العقود الثلاثة الماضية، بحيث أصبح هرم التعليم مقلوبا، خلافا لغالبية دول العالم المتقدم.
ويشرح بالقول إن غالبية الطلبة لدينا يكملون تعليمهم في الجامعات ويدرسون تخصصات مشبعة -لا يتوافر لها فرص عمل- والقليل من الطلبة يلتحقون بمعاهد التدريب المهني والمتوسط، يضاف إلى ذلك التراجع الملموس في جودة التعليم.
ويتساءل: كيف يمكن لمعدلات البطالة أن تنخفض فيما لا تزال الحكومات تعمل على تطبيق سياسات تشغيل غير فعالة؛ حيث تقوم هذه البرامج على ربط طالبي الوظائف مع أصحاب الأعمال في القطاع الخاص (المشغلين)، وتدعم جزءا من أجورهم وتأميناتهم الاجتماعية، وسرعان ما يتم التخلص منهم عند توقف الدعم.
ويضيف عوض إلى هذه الأسباب سببا آخر يرتبط بتدني الأجور؛ إذ يؤشر إلىى أن ضعف الاستثمار والتشوهات في النظام التعليمي وتراجع شروط العمل، جميعها أسباب أدت الى نشوء فئة موظفين لا تكفي أجورهم التي يحصلون عليها لتغطية حاجاتهم وحاجات أسرهم المعيشية، فيضطرون للعمل في مهن أخرى بالغالب تكون غير منظمة، يحصلون من خلالها على دخل إضافي يساهم في تمكينهم من العيش بكرامة.
ويجزم بأن السياسات الحكومية الاقتصادية، وبخاصة سياسة الأجور المنخفضة، أضعفت القدرة الشرائية والطلب المحلي مما أدى إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
حديث عوض هذا يؤيده ما خرج به استطلاع مركز الدراسات الذي أشار إلى أن غالبية الأردنيين، بما نسبته من 80 إلى 85 بالمئة، يرون أن السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية فشلت في التخفيف من الأعباء الاقتصادية او الحد من ارتفاع الأسعار او تقليل نسب الفقر والبطالة.
إذ أن نسبة 13 بالمئة فقط يعتقدون أنها ساهمت في الحد من البطالة، و15 بالمئة يعتقدون انها ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار.
ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور عدلي قندح إن الإطار المؤسسي الذي يعنى بتنظيم قطاع العمل في الأردن "غير واضح".
وفي حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" عن مدى نجاح السياسات الحكومية في مكافحة البطالة وجديتها في توفير فرص عمل، لاحظ قندح "عدم وجود خطة واضحة للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي" التي أقرتها الحكومة العام الماضي.
ومن زاوية أخرى، تساءل قندح عن جدية الحكومة في توفير فرص عمل حقيقية في القطاع العام، الذي لا يشهد أي توسعة في المشاريع على أرض الواقع، حيث "لا يوجد أي مشاريع لبناء مدارس أو مستشفيات جديدة، علما بأن الوظائف التي يتيحها القطاع العام أخيرا هي فقط وظائف إحلالية".
ويشدد قندح على أن المطلوب في هذه المرحلة هو توفير بيئة عمل جيدة بساعات عمل محددة وحد أدنى مناسب للأجور وتشريعات تحمي حقوق العمال وتوفير بيئة عمل ملائمة ولائقة للنساء، وقطاع نقل يخدم المحافظات كما العاصمة؛ إذ "لا يوجد لدينا خطوط نقل عام تنقل العمال من القرى إلى المناطق الصناعية".
ونتيجة لذلك، يدعو قندح على ضرورة إِشراك القطاع الخاص في سياسات الحكومة للوصول إلى خدمات نقل عام مناسبة من خلال عطاءات يتم طرحها للقطاع الخاص.
أما عوض، فيرى أن معالجة مشكلة البطالة والسياسات المرتبطة بها هي مسألة "اقتصاد سياسي"؛ تستند إلى "علاقات القوة داخل المجتمع والدولة"، وأن عدم قدرة الحكومة على تغيير سياساتها في هذا المجال منذ عقود يعكس اختلالا في علاقات القوة التي ترتبط مصالحها بعدم تغيير هذه السياسات، رغم فشلها في تخفيض معدلات البطالة والفقر وغيرها من المشكلات الاقتصادية.