الرئيسية > مطالبات بإعادة بدل الخدمة إلى 10 بالمئة للعاملين بقطاع السياحة

مطالبات بإعادة بدل الخدمة إلى 10 بالمئة للعاملين بقطاع السياحة

الاحد, 05 شباط 2023
النشرة الالكترونية
Phenix Center
مطالبات بإعادة بدل الخدمة إلى 10 بالمئة للعاملين بقطاع السياحة
المرصد العمالي الأردني -
طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة، وجمعية الفنادق الأردنية بضرورة إعادة النظر بقرار تخفيض "بدل الخدمة" إلى 5 بالمئة في القطاع السياحي، وإعادتها إلى نسبتها الأصلية 10 بالمئة كما كانت قبل جائحة كورونا.

وأوضحت الجمعية، في كتاب وجهه رئيس مجلس الإدارة عبد الحكيم الهندي إلى وزير السياحة والآثار، أنّ استمرار العمل بتخفيض بدل الخدمة في القطاع السياحي والفندقي، نتج عنه خروج كثير من العاملين إما إلى قطاعات أخرى أو إلى دول الجوار، كما أدى إلى تراجع إنتاجية العامل وعزوفه عن العمل بذات الحماس والمهارة المعهودة لضعف المردود المادي، إلى جانب إرهاقه ماديا ونفسيا نتيجة الاقتطاع المحول للضمان، وغير المتكافىء مع مقدار الراتب بسبب فقدانه ما يقارب نصف نسبة بدل الخدمة الحالية.

وبينت الجمعية أنه لا يزال الضمان الاجتماعي حتى اللحظة، يُخضع النسبة المتحققة له حسب الكشوفات الموردة في عام 2019، أي قبل الجائحة، بالرغم من أن بدل الخدمة ما يزال 5 بالمئة، وأشارت إلى أن "بدل الخدمة" أُدخلت ودُمجت مع الراتب المتحقق للعامل نهاية كل شهر، وبالتالي أُدخلت ضمن كشوفات الرواتب الموردة للضمان، وكانت تضاف على الفاتورة بواقع 10 بالمئة موزعة على العاملين بنسبة 7 بالمئة، و3 بالمئة كبدل فاقد تذهب للفندق.

من جانبه، طالب رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحافي اليوم، وزير السياحة بإعادة النظر في قرار تخفيض بدل الخدمة، وأوضح أن القرار جرى اتخاذه بسبب تداعيات جائحة كورونا وآثارها السلبية على القطاع، وأنّ "مبررات التخفيض زالت، والمؤشرات بشأن تحسن القطاع السياحي في تزايد مستمر منذ أكثر من عام".

وأكد أبو مرجوب أنّ أجور العاملين في المنشآت السياحية، الذين يجاوز عددهم الـ50 ألفا، تضررت بشكل كبير مع قرار تخفيض نسبة بدل الخدمة، الأمر الذي انعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية، ورأى أن "بدل الخدمة" في القطاع السياحي حق مكتسب للعاملين، وجزء من الراتب الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وهو جزء أصيل من الراتب الشهري ويدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي.

وشدد على أنّ حماية حقوق العمال والحفاظ عليها يسهم بشكل كبير في دعم المنتح السياحي الوطني، ويرفع نسب نمو القطاع ويعزز جودة الخدمة المقدمة، ونبّه إلى أن تخفيض بدل الخدمة كان سببا في التجاوز على حقوق العمال من خلال التلاعب بأجورهم من قبل بعض أصحاب العمل.