المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
توافقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على تثبيت الحد الأدنى للأجور وإبقائه عند مبلغ 260 ديناراً خلال عامي 2023 و2024.
ووفق مصدر لـ"المرصد العمالي الأردني" فإنّ اللجنة المشكلة من ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال ووزارة العمل قررت إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور بداية عام 2025 بحيث تضاف نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022-2024.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة صباح الخميس في وزارة العمل، إثر الجدل الذي تناقلته وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان الوزير يوسف الشمالي عدم نية الحكومة تطبيق قرار ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم المقرر مطلع 2020.
ويمثل العمال في اللجنة الثلاثية الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن وعدد من النقابات المنضوية تحت لوائه، في حين يمثل أصحاب العمل رئيس غرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن واتحاد المزارعين.
وانتقد المرصد العمالي الأردني بشدة تراجع الحكومة عن تطبيق قرار اللجنة الثلاثية للعمل برفع الحد الأدنى للأجور تلقائيا وفق معدلات التضخم المعلنة من قبل دائرة الإحصاءات العامة.
وأكد "المرصد العمالي" في بيان أصدره مطلع الأسبوع الماضي، أن القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية للعمل قبل ثلاث سنوات يعد ملزما للحكومة، وأن عدم تطبيقه هو تخلٍّ منها عن مسؤولياتها في حماية العاملين الفقراء.
وأوضح بيان "المرصد العمالي" أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن يقارب في قيمته نصف قيمة خط الفقر المطلق للأسرة المعيارية البالغ، وفق أرقام ما قبل جائحة كورونا، 480 دينارا شهريا، وأكد أنه ارتفع منذ ذلك الوقت بسبب ارتفاع معدلات التضخم خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار المرصد العمالي إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل، المكونة من اتحاد نقابات العمال وغرف الصناعة والتجارة والحكومة، قررت في الشهر الأول من عام 2020 رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 دينارا شهريا، وأن ينفذ بعد عام، أي في بداية 2021، على أن يُرفع تلقائيا وفق معدلات التضخم من بداية عام 2022، وأجلت اللجنة الثلاثية تطبيقه إلى بداية 2023 ثم إلى 2025.
وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت اعتماد مبلغ 271 ديناراً كحد أدنى للأجور وفقأ لأرقام التضخم، قبل أن تتراجع عن إعلانها ببيان آخر أكد فيه التزامها بتوجه وقرار الحكومة في حال "عدم رفعه".
يذكر أنّ وزير العمل يوسف الشمالي يشغل منصب رئيس مجلس مؤسسة الضمان الاجتماعي وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 وتعديلاته.