المرصد العمالي الأردني -
ما يزال نحو 22 عاملاً في إحدى الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية مفصولين من العمل على خلفية احتجاجهم في تشرين أول الماضي للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وظروف عملهم.
يأتي ذلك بعد إعادة 12 عاملاً فقط إلى عملهم من أصل 34 أنهيت خدماتهم على خلفية الاحتجاج، بالرغم من وعود الشركة بإعادة معظم العاملين المحتجين، ومنع عودة عدد محدود منهم لأمور "شخصية".
وقال العامل المنهاة خدماته وجدي الخضور، إنّ الشركة حتى اللحظة ترفض عودة 22 عاملاً رغم وعود مديرها في اجتماع مع لجنة العمل النيابية السابقة، والتصريحات الصحفية بإعادة معظم المفصولين.
وتحدث الخضور إلى "ألمرصد العمالي الأردني" عن تواصلهم مع رئيسة لجنة العمل النيابية تمام الرياطي، لمناقشة آخر مستجدات ما حدث معهم والسعي لإعادتهم إلى عملهم، التي بدورها وعدتهم بترتيب موعد مع الشركة لمناقشة القضية.
وبين أنّ الشركة ما تزال تحتجز أجورهم عن شهر تشرين أول الماضي ولم تدفعها، إضافة إلى امتناعها عن دفع مستحقات الإضافي عن شهر أيلول الذي سبق الاحتجاجات.
وأشار الخضور إلى أنه ولدى مراجعة الشركة ومناقشة مدير الموارد البشرية فيها طلب العودة إلى العمل، ليخبره أنّ قراراً بالفصل صدر من المدير العام بحقه والآخرين الذين لم يبلّغوا بالعودة إلى العمل.
وينوي الخضور اليوم التوجه إلى القضاء وتوكيل محامِ خاص للترافع عنه والمطالبة بحقه بدل الفصل التعسفي، ومستحقاته وروااتبه التي لم تدفعها الشركة إلى اليوم.
وكان عاملون مفصولون تحدثوا عن اجتماع مع إدارة الشركة في أواخر تشرين ثاني الماضي ووعدتهم بفتح الملف والعمل على إعادتهم باستثناء عدد محدود من العمال بحجة "الإساءة الشخصية للإدارة" .
وتركزت مطالب العمال في ضمهم إلى النقابة العامة للعاملين في الكهرباء لكونهم فنيين وحاصلين على شهادات مهنية منها، إضافة إلى مساواتهم مع زملائهم الفنيين في شركة الكهرباء الأردنية حيث يؤدون الوظيفة ذاتها والمهام ذاتها.
ويشتكي هؤلاء العاملون من فرق الأجور مع زملائهم من الكهرباء الأردنية الذي قد يصل إلى نحو ألف دينار، فضلاً عن علاوة الخطورة التي يتقاضونها منها التي تبلغ 15 ديناراً فقط مقابل 75 ديناراً لموظفي الكهرباء الأردنية.
وكان "المرصد العمالي الأردني" بيّن أن إنهاء خدمات هؤلا العاملين على خلفية احتجاجهم يخالف التشريعات وينافي المواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن.
وأوضح المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية في بيان صحفي له مطلع تشرين ثاني الماضي أنّ انتهاكات عديدة تمارس ضد العاملين في الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية على رأسها حرمانهم من الانضمام إلى النقابة العامة للعاملين في الكهرباءـ ودفع أجور منخفضة لا تناسب أوضاعهم المعيشية.
ورأى المرصد أنّ سياسات التوظيف الجديدة المتبعة في الشركات الكبرى في الأردن بالاعتماد على أنظمة شراء الخدمات لتشغيل عاملين بذات المهام والوظائف، تخلق تمييزاً بين أصحاب ذات المهن والقائمين بها، حيث تنخفض أجورهم وامتيازاتهم مقارنة مع زملائهم.