المرصد العمالي الأردني-
كشف تقرير متخصص تعرّض عمال مهاجرين (وافدين) في قطاع صناعة الألبسة لعروض توظيف خادعة تجذبهم للعمل في الأردن. التقرير، الذي أصدره "المرصد العمالي الأردني" وتناول قصص عاملين وعاملات في القطاع، أكد تعرضهم لخداع في فرص العمل المعروضة عليهم لجذبهم إلى الأردن بأجور متدنية وظروف عمل غير لائقة ولا تحترم كرامتهم.
وأصدر المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فردريش إيبرت التقرير المعنون بـ"خداع الاستقدام وأنين المرض.. العمال المهاجرون في مصانع الألبسة يعانون انتهاكات مستمرة" تزامناً مع اليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف الأحد 18 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام.
وتناول التقرير قصصاً مختلفة تشابهت ظروف استقدام العاملين والعاملات فيها، حيث يأتون من بلدانهم بعروض عملٍ مغرية وأجور يعتقدون أنّها مناسبة ليتفاجأوا بأنّ أجورهم قد لا تُجاوز 200 دينارا شهريا.
ومن الحالات التي تناوله التقرير، أحد العاملين الذي جاء للعمل مديرا لفندق بعد تقديم عرض له لخبرته في إدارة الفنادق بالهند، ليكتشف أنه مطعم ملحق به سكن، وعمل في التنظيف والتحميل والتنزيل وتقديم الطعام والشراب ومساعد طاهي، بأجر 250 ديناراً، وبساعات عمل مفتوحة تتجاوز العشر ساعات يومياً، ويتعرض لمعاملة سيئة كان آخرها الاعتداء الجسدي واللفظي أمام الزبائن.
كما ذكر التقرير قصة عامل قدم للعمل في مشغل للخياطة لقاء 400 دينارا شهريا، غير أنّ صاحب العمل لم يدفع له سوى 300 دينارا وبعد خلافات بينهما أجبره على الانتقال إلى العمل الى أحد المصانع، ونقل كفالته إلى صاحب العمل الجديد بدون موافقته.
فضلاً عن ذلك فإنّ 11 عاملة، دفعت كل واحدة منهن مبلغ 700 دينارا أردنيا، لقاء العمل في مصنع بأجر 110 دنانير أساسي، وتعرضن لسوء المعاملة وانتقلن إلى صاحب عمل آخر في مدينة الحسن الصناعية.
وتراوحت المبالغ التي يدفعها عاملون وعاملات لقاء الحصول على عمل في الأردن، ووردت قصصهم في التقرير بين 300 دينارا إلى 1000 دينار.
وأوضح التقرير أن الواقع المرّ المغاير لعروض فرص العمل "الخادعة" تدفع عاملين وعاملات إلى طلب إنهاء العقد أو عدم الاستمرار أكثر من عام، إلّا أنّ إدارات المصانع تشترط عليهم دفع مبالغ تصل إلى 2000 دينار لقاء الغاء عقد العمل بحجة مصاريف الاستقدام وتذاكر الطيران دون الأخذ بالاعتبار أنّهم دفعوا لمكاتب ووسطاء التشغيل عند السفر إلى الأردن.
وذكر التقرير أيضاً قصة إحدى العاملات التي ما يزال المصنع يرفض السماح بعودتها إلى بلادها لمرض والدتها، ويشترط دفع المستحقات التي حصلت عليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي عن اشتراكات عمل 6 سنوات، علماً بأنّها لم تعمل في هذا المصنع أكثر من عام، فيما الخمس سنوات الأخرى كانت خدمة في مصنع آخر وكانت خاضعة للضمان.
وأظهر التقرير حرمان عاملين وعاملات في القطاع من الرعاية الصحية، حيث تفتقر العديد من المصانع إلى عيادة طبية أو ممرض أو طبيب، فضلاً عن عدم حصولهم على حقهم في الإجازة المرضية وفي حال تعرض أحدهم أو إحداهن لعارض صحي سيدفع تكاليف العلاج على نفقته ويحسم من أجره عدد الأيام التي أجيزها من الطبيب.