المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
ما إن أحال مجلس الوزراء مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022 إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره، حتى بدأ فتيل الاستهجان والاحتجاج لدى الأطباء من حملة "البورد" الأجنبي في وزارة الصحة يشتعل أكثر فأكثر.
هذا الاستهجان والاحتجاج لدى هؤلاء الأطباء، الذين يبلغ عددهم نحو 150 طبيبا وطبيبة، جاء نتيجة تعديل المادة رقم (17) من القانون وبخاصة الفقرة (ج) التي استثنت الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من الخارج وعادوا إلى العمل في الأردن، من تقييم شهاداتهم ومعادلتها والاعتراف بها، إلا بعد اجتيازهم امتحان المجلس الطبي (البورد الأردني).
أما بالنسبة إلى الأطباء الحاصلين على شهادة الاختصاص من خارج الأردن وعملوا في البلد التي منحتهم الشهادة لمدة ثلاث سنوات دون انقطاع ولم يعملوا داخل الأردن، فسيتم معادلة شهاداتهم والاعتراف بها دون الخضوع لامتحان البورد الأردني.
وتنص الفقرة (ج) على أنه "يُعفى من امتحان المجلس الطبي (البورد الأردني) الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقا لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة".
ويطالب هؤلاء الأطباء بإنصافهم، أُسوة بزملائهم من أطباء الخارج البالغ عددهم نحو 400 طبيب، ممن تمت معادلة شهاداتهم خلال سنوات مضت، من خلال شمولهم بهذه الفقرة، مشيرين إلى أن ظروف ومكان حصولهم على الاختصاص بينهم مشابهة.
ويقول أحد الأطباء، من حملة البورد الأجنبي، ويعمل في وزارة الصحة، إن هذا التعديل مجحف بحقهم، فهم رغم اختصاصهم إلا أنه يتم معاملتهم مثل الطبيب العام ويتقاضون مثل راتبه لعدم معادلة شهاداتهم.
ويبين الطبيب، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنهم يعملون منذ سنوات في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة ويعانون من ظروف أكثر قساوة من غيرهم من الأطباء في القطاعات الأخرى، وأن الأولوية لمعادلة الشهادات يجب أن تكون للأطباء الذين يعملون داخل الأردن وليس خارجها.
ويشير إلى أن هناك صعوبة في اجتياز امتحان البورد الأردني، إذ أنه لا تتوافر قبل تقديمه قاعدة معلومات وأسئلة محددة لدراستها، مبينا أن نسبة الذين يجتازونه ضئيلة جدا.
وأكدوا أهمية المساواة بين الأطباء بالقانون، وأن يكون هناك امتحانات للبورد لجميع الأطباء دون استثناء، وأن يكون هناك بنك للأسئلة لدراستها قبل امتحان البورد الأردني حتى يتمكنوا من اجتيازه.
من جهتها، رفضت نقابة الأطباء مسودة تعديل القانون، وقالت إن المسودة جُهزّت دون استشارة الأطراف المعنية.
ورفعت النقابة كتابا إلى اللجنة الصحية في مجلس النواب، طالبت فيه بإنصاف أطباء البورد الأجنبي في الوزارة من خلال تعديل الفقرة (ج) من المادة (17) بإضافة التالية بدلا من الحالية: "الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص من الخارج وفق برنامج تدريبي داخل وخارج الأردن معتمد من المجلس الطبي الأردني منهيا باجتياز امتحان الاختصاص في البلد الذي قدم في امتحان الاختصاص وبممارسته هذا الاختصاص في الأردن أو خارجه لمدة (7) سنوات بدون انقطاع".
كما رفعت جمعية الأطباء الممارسين في حقل الاختصاص كتابا إلى اللجنة، طالبت فيه بتعديل الفقرة ذاتها من المادة (17) بحيث يتم اعتماد شهادات أطباء البورد الأجنبي الذين عملوا داخل الأردن أسوة بالذين عملوا في الخارج.
ونفذ الأطباء من حملة البورد الأجنبي عدة وقفات احتجاجية خلال تموز الماضي وآب الحالي داخل مبنى نقابتهم وأمام مجلس النواب، للمطالبة بإقالة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وتعبيرا عن رفضهم لقانون المجلس الطبي المعروض حاليا على مجلس النواب.
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب تيسير كريشان بدوره يقول إن اللجنة ستبدأ بمناقشة مشروع القانون مطلع الأسبوع المقبل ليتم إقراره بعد ذلك.
وبين كريشان، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن اللجنة استمعت لآراء الأطراف المعنية كافة مثل النقابة والخدمات الطبية الملكية والمجلس الطبي، وأكد أنه سيدرس جميع مقترحاتهم وتوصياتهم مع أعضاء اللجنة بما يحقق المصلحة للجميع دون استثناء.