المرصد العمالي الأردني -
ما يزال موظفو الأمانة العامة في المركز الوطني لحقوق الإنسان يواصلون إضرابهم الجزئي عن العمل لليوم السابع على التوالي، احتجاجا على عدم استجابة رئيس مجلس أمناء المركز لمطلبهم بإلغاء القرارات الإدارية التي رأوا أنها "مخالفة" للتشريعات الناظمة لعمل المركز.
وكان المركز قرر تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وقال أحد الموظفين المضربين، إن هناك تعنتا من قبل رئيس المجلس في التراجع عن هذه القرارات دون مبرر واضح.
وأكد الموظف، الذي طلب عدم نشر اسمه، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن هناك نية لديهم لتصعيد إجراءاتهم، مبينا أن إضرابهم سيتحول إلى إضراب شامل عن العمل، مطلع الأسبوع المقبل، حال لم يتراجع رئيس المجلس عن هذه القرارات.
وكان هؤلاء الموظفون قالوا إن هذه القرارات مخالفة لتعليمات الموارد البشرية في المركز، مشيرين إلى أنها جاءت دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام، ولا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.
وبينوا أن قرار تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة مخالف للمادة رقم (11/أ) من تعليمات الموارد البشرية بما أنه جرى دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام.
إذ تنص المادة على أنه "يعين موظف الفئة الأولى (المفوض) بعقد سنوي شامل لجميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام، ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة".
أما بالنسبة إلى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات، فبينوا أن هذه الترفيعات لا تستند إلى أسس إدارية وتنافسية ولا تراعي شروط الكفاءة والاستحقاق، لافتين إلى أنه يُشترط للترفيع إلى الفئة الثانية ألا تقل سنوات خبرة الموظف في مجال حقوق الإنسان عن 7 سنوات.
وتنص المادة (3/ب) من التعليمات ذاتها على أن "الفئة الثانية: وهي الوظائف الفنية الرئيسية والإدارية ذات الطبيعة الإشرافية، ويُشترط فيمن يشغلها أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس / الليسانس) وبخبرة 7 سنوات في مجال حقوق الإنسان حداً أدنى أو في مجال الوظائف المماثلة في الهيكل الوظيفي، وتشمل هذه الفئة وظيفة (مدير إدارة/ مديرية/ مستشار/ رئيس وحدة) أو ما يعادلها".
وانتقد الموظفون حينها قرارات رئيس مجلس الأمناء، مشيرين إلى أنه يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم أعضاء المجلس.