المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
نفذ نحو 15 موظفا وموظفة بين مدراء إدارات ورؤساء وحدات في المركز الوطني لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، اعتصاما أمام مبنى المركز بعمان، احتجاجا على ما وصفوه بـ"إجراءات وترفيعات مخالفة للتعليمات" أقرّها المركز أخيرا.
وكان المركز قرر، أمس الثلاثاء، تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة، من كادر المركز، بالإضافة إلى ملء شواغر إدارية أخرى ضمن الفئة الثانية.
إذ جرى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات ضمن الفئة الثانية، الأول ترفّع إلى مدير إدارة الحقوق المدنية والسياسية، أما الثاني فترفّع إلى مدير إدارة العلاقات العامة والدولية.
وقال أحد الموظفين المعتصمين، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الاعتصام جاء بسبب مخالفة هذه القرارات لتعليمات الموارد البشرية في المركز، مشيرا إلى أنها جاءت دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام، ولا تستند أيضا إلى أطر ومعايير مهنية ومؤسسية.
وبين الموظف خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني" أن قرار تعيين مفوض للحماية ومفوض للتعزيز بالوكالة مخالف للمادة رقم (11)/أ من تعليمات الموارد البشرية بما أنه جرى دون علم أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام.
إذ تنص المادة على أنه "يعين موظف الفئة الأولى (المفوض) بعقد سنوي شامل لجميع العلاوات والبدلات بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من الرئيس وتوصية من المفوض العام، ويضع مجلس الأمناء الشروط المطلوبة لإشغال هذه الوظيفة".
أما بالنسبة إلى ترفيع موظفين إثنين إلى مديري إدارات، فبين الموظف أن هذه الترفيعات لا تستند إلى أسس إدارية وتنافسية ولا تراعي شروط الكفاءة والاستحقاق، مشيرا إلى أنه يُشترط للترفيع إلى الفئة الثانية أن لا تقل سنوات خبرة الموظف في مجال حقوق الإنسان عن 7 سنوات.
وتنص المادة (3)/ب من التعليمات ذاتها على أن "الفئة الثانية: وهي الوظائف الفنية الرئيسية والإدارية ذات الطبيعة الإشرافية، ويُشترط فيمن يشغلها أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس / الليسانس) وبخبرة 7 سنوات في مجال حقوق الإنسان حداً أدنى أو في مجال الوظائف المماثلة في الهيكل الوظيفي، وتشمل هذه الفئة وظيفة (مدير إدارة/ مديرية/ مستشار/ رئيس وحدة) أو ما يعادلها".
وانتقد الموظفون المعتصمون قرارات رئيس مجلس الأمناء، مشيرين إلى أنه يتخذها لوحده دون تنسيب أو علم أعضاء المجلس.
وأكدوا على موقفهم تجاه التصدي لهذه القرارات، وأنهم سيستمرون بالاعتصام إلى حين التراجع عنها.
من جهته، قال المركز في منشور له على "فيسبوك" إن هذه القرارات والترفيعات جاءت ضمن الاستقطاب الداخلي من كادر المركز، والسياق الإداري، واستنادا للنظام القانوني الذي يحكم عمله بما في ذلك قانونه والتعليمات الناظمة والتراتبية المستحقة، وذلك بهدف ضمان سير العمل في المركز، ومنعاً لحدوث فراغ إداري في ظل إحالة المفوض العام ومفوض التعزيز ومجموعة من الموظفين إلى القضاء.
وأشار المركز إلى أن هذه التعيينات تهدف الى انتظام سير المرفق العام واستمرار العمل في إطار الأمانة العامة وممارسة ولاية المركز القانونية.