المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استأنف عشرات السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي المرخصة، اليوم الثلاثاء، اعتصامهم أمام وزارة النقل بعّمان، احتجاجا على ما وصفوه بـ"تهميش مطالبهم وحقوقهم".
وتتمثل مطالب المعتصمين برفع العمر التشغيلي لسياراتهم إلى 10 سنوات، وإلغاء الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلاتهم البالغة 4 بالمئة، والتزام شركات التطبيقات بالتسعيرة المقررة من هيئة تنظيم النقل البري التي تزيد 20 بالمئة عن عداد التكسي الأصفر، وتفعيل دور الوزارة والهيئة لوقف تغول شركات التطبيقات على حقوقهم.
وقال المتحدث باسم المعتصمين لورنس الرفاعي إن الأولوية بالنسبة إليهم هي رفع العمر التشغيلي إلى 10 سنوات، لأن عدم تلبيته سيهدد نحو 13 ألف سائق وأسرهم، وتعثرهم ماليا.
وبين الرفاعي لـ"المرصد العمالي الأردني" أن المركبات موديل 2016 سينتهي تصريح عملها على التطبيقات هذا العام، وموديل 2017 في العام المقبل، مشيرا إلى أن معظم السائقين يمتلكون هذين الموديلين.
وأكد أنه ليس لدى السائقين القدرة على تجديد مركباتهم في ظل تغول شركات التطبيقات عليهم بالقيمة المرتفعة التي تقتطعها من رحلاتهم التي تصل إلى أكثر من 30 بالمئة، وارتفاع أسعار المحروقات، فضلا عن عدم شمولهم بدعم المحروقات الذي أعلنته الحكومة أخيرا لقطاع النقل العام.
واستغرب الرفاعي عدم شمولهم بالدعم، رغم أنهم مُرخّصون وحاصلون على تصاريح عمل رسمية من الهيئة، مؤكدا أن ذلك يدل على عدم الاعتراف بوجود الكباتن العاملين على التطبيقات الذكية، وعدم احتسابهم ضمن قطاع النقل العام.
وبخصوص الضريبة الحكومية المقتطعة من رحلاتهم، بين الرفاعي أنهم راجعوا دائرة الضريبة على المبيعات والدخل، للاستفسار عنما إذا كانت مفروضة عليهم أم لا، مشيرا إلى أن الدائرة أبلغتهم بأن هذه الضريبة غير مستحقة عليهم.
ورأى أن وزارة النقل والهيئة "تتنصلان من مسؤولياتهما" ولا تستجيبان لمطالبهم رغم اعتصاماتهم العديدة، ورجح أن يكون سبب ذلك "نفوذ أصحاب شركات التطبيقات تطغى على دورهما تجاه حقوق السائقين."
أما بالنسبة إلى دخول التطبيقات الذكية ضمن النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك بقرار صادر عن وزير العمل الذي نُشر أخيرا بالجريدة الرسمية، فرأى الرفاعي أن "هذه الخطوة لن تُغير شيئا بالواقع الذي يعيشونه"، واعتبر أن هذه النقابة "ليس لها دور فعّال تجاه الدفاع عن حقوق العمال المنضوين تحت مظلتها."
ولفت إلى أنهم يريدون نقابة مستقلة خاصة بهم تحت مسمى "النقابة المستقلة للعاملين على تطبيقات النقل الذكي"، مبينا أنهم تقدموا سابقا بطلب من أجل تأسيسها، إلا أنه قوبل بالرفض.
وأكد المعتصمون أن استمرار تجاهل مطالبهم سيزيد من وتيرة احتجاجاتهم ونزولهم إلى الشارع، وأن تعنت الوزارة والهيئة لن يوقفهم عن المطالبة بحقوقهم.