عمّان -
كشف تقرير أعدته منظمات مدنية تراجع تحقيق معظم أهداف التنمية المستدامة في الأردن لأسباب ذاتية وموضوعية.
وأوضح التقرير أن معظم أهداف التنمية المستدامة ليس فقط لم يتحسن وضعها على مدى السنوات الخمس الماضية فحسب، بل تراجع بشكل ملحوظ،
ودعا التقرير الحكومة الأردنية إلى تجديد التركيز على تحقيق الأهداف التي حددتها أجندة التنمية المستدامة 2030 بما يساعد على العودة إلى المسار الصحيح لتوفير الرخاء للمواطنين ومناخ سياسي يتسم بالشراكة والتوافق.
وقال تقرير الظل (تسليط الضوء) الذي أعدته مجموعة من منظمات المجتمع المدني وناقشته في جلسة عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وشاركت فيها وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
ويركز تقرير الظل (تسليط الضوء) على 7 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، هي محل عمل منظمات المجتمع المدني، وهي: الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الثاني القضاء على الجوع، والهدف الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن تعزيز النمو وتوفير العمل اللائق، والهدف العاشر الحد من عدم المساواة، والهدف السادس عشر السلام والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر الشراكة.
ويعرض التقرير أبرز التحديات التي ما يزال يواجهها الأردن في تحقيق خطة التنمية المستدامة وأهدافها.
وقال أحمد عوض مدير مركز الفينيق، إنّ منظمات المجتمع المدني في البلدان قيد المراجعة ستتمكن من تقديم تقييماتها للتقدم المحرز في مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبين عوض أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030 شكل تحدياً عندما تم التوقيع على جدول الأعمال عام 2015، وأكد أنّ التحدي الذي فرضته جائحة كورونا شكل ضربة للاقتصاد العالمي وفقدان الوظائف في جميع أنحاء العالم دفع الحكومات إلى التصرف بسرعة وبشكل غير مدروس أو شامل، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي هزت النظام العالمي الجوسياسي وأدت إلى نقص الغذاء العالمي بشكل ملموس.
وتابع أنّ الحكومة الأردنية تعتبر الأحداث والتطورات الواردة سابقاً عقبة أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة الّا أنّ الاختلالات التنموية والاقتصادية المزمنة في الأردن تفاقمت ولم تكن سبباً فيها فقط.
وأشار إلى أنّ الأردن ومنذ تأسيسه عانى من اختلالات اقتصادية مزمنة مثل عجز الموازنة العامة ومديونية الدولة العامة اللذان ساهما بارتفاع مستويات الفقر والبطالة، وبذلك ظل الأردن تحت مظلة برامج إعادة هيكلة صندوق النقد الدولي بشكل متقطع منذ عام 1998 وحتى 2022.
وبحسب عوض فإنّه كما هو الحال مع أي قروض من صندوق النقد، فرضت شروط على الأردن لتنفيذ تدابير التقشف غير الاجتماعية، وإعادة هيكلة القطاع العام المزود الرئيسي للتوظيف، وتعديل أنظمة الضرائب والحماية الاجتماعية مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية على شمولية النمو والاقتصادي.
وفيما يتعلق بمعظم أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها في التقرير أكد عوض عدم يتحسن الوضع على مدى السنوات الخمس الماضية فحسب، بل تراجع بشكل ملحوظ، ويمكن أن يساعد التركيز المتجدد على الأهداف التي حددتها أجندة التنمية المستدامة 2030 على العودة إلى المسار الصحيح لتوفير الرخاء للمواطنين ومناخ سياسي يتسم بالشراكة والتوافق.
وشارك في الجلسة ممثلون وممثلات عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمناقشة تقريري الحكومة والمجتمع المدني، قبل نقاشه في الأمم المتحدة بنيويورك بشكل رسمي في 14 تموز القادم.
وعرضت لمياء الزعبي، مديرة مديرية الخطط وبرامج التنمية في الوزارة، أبرز الأهداف التي تراجع تحقيقها خلال السنوات الماضية، وخريطة الطريق لما تبقى من سنوات.
وقالت الزعبي إن هذا التقرير يأتي في إطار التعاون المشترك مع منظمات المجتمع المدني كشريك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أنّ دائرة الإحصاءات العامة كان لها ممثلون للتأكد من مصادر البيانات ومراجعها وتوفيرها مع جهات مسؤولة عن هذه البيانات الواردة في التقرير.
وكشفت أنّ الحكومة بصدد إطلاق "منصة بوابة الأردن للتنمية" الجاهزة تقريباً ومجهزة بجميع البيانات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحافظات،
وعرض التقرير الذي عرضته الزعبي أبرز التحديات والعقبات أمام تحقيق الأهداف وبخاصة الأول والثاني (القضاء على الفقر والقضاء إلى الجوع).
من جهتها عرضت منسقة هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني (همم) عبير مدانات توصيات التقرير الموازي الذي أعدته هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني.
ويوصي التقرير بإشراك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المحليين في صنع السياسات بما يساعدهم في تطويل وتنفيذ السياسات التي تتناول جميع الشرائح، إضافة إلى تعزيز البنية المؤسساتية وتقوية المؤسسات الديموقراطية مثل البرلمان.
وطالب التقرير بالاستمرار في مراجعة وتعديل التشريعات لضمان موائمتها للمعايير الدولية، واعتماد مبدأ عام موحد لتقديم إقرارات عن المعلومات في جميع المؤسسات الحكومية.
كذلك نوه التقرير إلى ضرورة توسيع نظام الحماية الاجتماعية ليشمل جميع العمال والفئات الضعيفة والعاملين والعاملات بأشكال غير منظمة، وتحسين قوانين العمل وظروف العمل اللائق والالتزام بإنفاذها من أجل تعزيز القوة الكلية لسوق العمل.
وشارك في إعداد تقرير الظل عدد من أعضاء هيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني (همم)، وهي مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وجمعية النساء العربيات، وجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ورشيد – الشفافية الدولية، ومحامون بلا حدود، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ومركز حماية وحرية الصحفيين.
وتعرّف أهداف التنمية المستدامة بأنها دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة والمناخ وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار، وعددها 17 هدفاً و169 غاية وأكثر من 230 مؤشراً.