المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
كشف التقرير السنوي لبرنامج "عمل أفضل في قطاع صناعة الغزل والنسيج" التابع لمنظمة العمل الدولية عدم امتثال المصانع لإجراء المفاوضة الجماعية بنسبة 83%.
وأوضح التقرير، الذي أصدره البرنامج الثلاثاء وشمل نتائج استطلاع وبحث شملت 91 مصنعاً، تشغيل عاملين وعاملات لساعات طويلة بسبب انخفاض استقدام العمالة المهاجرة، نتيجة قيود توظيف واستقدام العاملين والعاملات جراء جائحة كورونا.
وبلغ عدد العاملين والعاملات في إجمالي القطاع إلى نحو 63 ألف عامل وعاملة و5151 متدرب ومتدربة.
وبين التقرير أنّ جوانب الصحة والسلامة المهنية كانت أعلى معدلات عدم الامتثال من قبل المصانع، حيث أنّ 68% من المصانع المشمولة بالتقرير لم تمتثل لوجود مختصين ومختصات بالسلامة والصحة المهنية، كمان أنّ 53% منها لا توجد فيها مرافق طبية أو طاقم طبي في موقع العمل، في حين أنّ 31% لا يتوافر فيها مخططات لبرامج السلامة والصحة المهنية.
ولم تمثل 52% لحماية المساكن من الحرارة والبرودة والرطوبة والضوضاء ومدى جودة التهوية، و49% من المصانع لم تمتثل لاستعدادات كافية لحالات الطوارئ في المساكن.
ولم تمتثل 29% من المصانع لتوفير حضانات مناسبة لأطفال العاملين والعاملات.
كما سجلت النقابة العامة للغزل والنسيج، وفقاً للتقرير، 9 إضرابات عن العمل في العام الماضي، حيث شملت أكثر من 5 آلاف عامل وعاملة وتوقفت عن العمل مدة 16 يوماً، إلا أنها صنفت خارج موافقة النقابة ولم تشارك بها أو بأي شكل من أشكالها.
وبلغت نسبة عدم الامتثال للمفاوضة الجماعية 83% في المصانع مع بقاء عدم الامتثال لحرية التنظيم النقابي إلى 100%، ويعود ذلك إلى أنّ الأردن لا يسمح بالتعددية النقابية.
ولوحظ الانخفاض في المعدلات العامة للتمييز المبني على أساس النوع الاجتماعي، إلّا أنّ استمرار إجراء اختبارات الحمل للعاملات المهاجرات تساهم برفعها، في حين أنّ النسبة العامة لعدم امتثال المصانع لعدم التمييز بلغت نحو 31%.
وبشأن عمالة الأطفال، وفقا لقانون العمل، فإن الحد الأدنى لسن العمل 16 عاما، ويعتبر العاملون دون سن الـ18 عاما أحداثا في الأردن، بينما يكشف التقرير أنه حددت حالة واحدة لعامل/ عاملة دون سن الـ16 عاما في أحد المصانع، وعدة حالات لعمال/ عاملات دون الـ18 عاما بدون وثائق سليمة، وأكد التقرير أنه يصعب التعرف على حالات عمل الأطفال، وبخاصة بين العمالة المهاجرة، لاستخدام جوازات سفر ووثائق مزورة.
وحول ظروف العمل واستحقاقات الأجور الإضافية، والإجازات السنوية والمرضية، والمدفوعات العينية للطعام والسكن للعمالة المهاجرة، أظهر التقريرأن انتهاكات العام الماضي تم حلها وأن حالات عدم الامتثال بشأن مستحقات منخفضة نسبيًا العام الماضي.
وأظهر التقرير أنّ مصنعين سجلا حالات عدم امتثال، تتعلق بالتحرش الجنسي، ولم يتغير الوضع القائم، في حين انخفضت حالات عدم الامتثال في مجالات أخرى، إذ شهدت العمالة المهاجرة ارتفاعا كبيرا في الأجور، نتيجة زيادة ساعات العمل الإضافي، في حين استقر متوسط الأجر الشهري للعمالة الأردنية.