المرصد العمالي الأردني -
أوصى خبير في الحمايات الاجتماعية بضرورة مراجعة جميع مواد قانون الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية وبمشاورة أصحاب الاختصاص والخبراء، لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن واستدامتها.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، اليوم الإثنين، بعنوان "منظومة الضمان الاجتماعي في الأردن: إنجازات وإخفاقات"، ضمن سلسلة جلسات نقاشية ينفذها المركز في إطار مشروع "الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وسمال أفريقيا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
ويُنفذ هذا المشروع بالشراكة مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، موقع "انكيفادا"، و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وصحيفة "مدى مصر"، و"مبادرة الإصلاح العربي"، ومنصة "درج" الإعلامية.
وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات، إن الضمان الاجتماعي هو جوهر الحمايات الاجتماعية وعمودها الفقري والهدف الاستراتيجي لأي دولة في العالم، ويخص كل فرد من أفراد المجتمع.
وأشار عوض إلى أن الأردن يعيش حاليا مرحلة تحول في منظومة الضمان الاجتماعي، ورأى أن هذه المرحلة تتضمن خطوات تراجعية عن منظومة الحمايات الاجتماعية.
بدوره قال موسى الصبيحي، الخبير في التأمينات الاجتماعية، والناطق السابق بمؤسسة الضمان الاجتماعي، إن قانون الضمان سُن عام 1978 بشكل مؤقت وكان يتضمن تأمينات أكثر من القانون الحالي، إلا انها لم تُفعّل مثل التأمينات الحالية.
وأوضح الصبيحي أنه جرى بعض التعديلات على القانون الذي صدر عام 2001 ومن ثم أصبح قانونا دائما حتى عام 2009 الذي أجرت الحكومة تعديلين عليه فقط وهما: وضع سقف للأجر الخاضع للضمان وإعادة النظر بموضوع التقاعد المبكر، ليتم تعديل القانون مرة أخرى في عام 2010.
ورأى أن التعديلات التي جرت عام 2010 شكلت تحولا جذريا في منظومة الضمان الاجتماعي، إذ جرى إضافة تأمينين جديدين وهما: تأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، ليتم بعدها تعديل القانون أخيرا في عام 2014 وبشكل دائم.
ولفت إلى أن التعديلات الي جرت في عام 2014 ساهمت إسهاما كبيرا في توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لمؤسسة الضمان عن طريق إلزام أصحاب المنشآت بشمول أنفسهم بمظلة الضمان، وشمول العاملين في المهن الخطرة من أجل إتاحة الفرصة لهم للتقاعد المبكر، ووضع سقف للأجر الخاضع للضمان بقيمة 3 آلاف دينار وربطها بالتضخم بشكل سنوي.
إلا أنه في عام 2019 جرى إدخال بعض التعديلات على القانون وفق الصبيحي، الذي رأى أنها شكلت تراجعا عن منظومة الحماية الاجتماعية.
ومن هذه التعديلات: استثناء العاملين الشباب في قطاعات معينة ممن دون سن الـ28 من تأمين الشيخوخة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والزراعة والحضانات والسياحة، وتجزيء هذا التأمين إلى شرائح على الرغم من أنه تأمين واحد لا يتجزأ وفقا للقانون.
كما جرى إلغاء ازدواجية أو تعددية الشمول التي اعتبرها الصبيحي من أهم القضايا في تعزيز الحماية الاجتماعية، وهي عدم السماح لمن يعمل لدى أكثر من منشأة بأن يشترك في غير منشأة واحدة فقط.
وتطرق الصبيحي لأوامر الدفاع التي جرى خلالها تعليق تأمين الشيخوخة للعديد من العاملين والعاملات لمدة 6 أشهر وأكثر، ونبه إلى أن هذه المدة لم تُحتسب لهم ضمن مدة الاشتراك بتأمين الشيخوخة، ما سيؤثر سلبا على رواتبهم التقاعدية مستقبلا.
ورأى الصبيحي أن صندوق التعطل عن العمل انحرف عن غاياته الحقيقية، وأوضح أنه تم السماح للمؤمن عليهم في نهاية عام 2019 سحب مدخراتهم من هذا التأمين لغايات تعليم الأبناء والعلاج، ما أدى إلى إضعاف قدرة مؤسسة الضمان على التصدي لجائحة كورونا، وأن مساعدة مؤسسة الضمان خلال الجائحة كان يفترض أن تكون من خلال صندوق التعطل عن العمل فقط، لأنه هو الصندوق المخول بدعم الأشخاص الذين فقدوا عملهم خلال الجائحة.
وفيما يخص التقاعد المبكر، أشار الصبيحي إلى أن الحكومة تحارب التقاعد المبكر وبنفس الوقت تحيل الموظفين للتقاعد المبكر دون إرادتهم.
ولفت إلى أن هناك العديد من القطاعات غير المنظمة ما تزال تعاني من حرمانها من الشمول بالضمان ومنها العمالة المهاجرة التي تصل نسبة شمولهم بالضمان 12 بالمئة فقط.
وبيّن أيضا أن هناك آلاف العاملين والعاملات في القطاع العام محرومون من الشمول بالضمان الاجتماعي، منهم موظفي شراء الخدمات في وزارة المياه وعاملات المياومة في القطاع العام.
وطالب الصبيحي مؤسسة الضمان بمتابعة قضايا حرمان الشمول من الضمان التي تعاني منها العديد من الفئات العمالية في المملكة.
وشدد على ضرورة وضع إطار تشريعي معين لشمول العاملين في القطاعات غير المنظمة، ووقف أشكال الإنفاق كافة على غير الأوجه التي حددها قانون الضمان الاجتماعي.
وقال المشاركون في الجلسة إن هناك أزمة ثقة بين المجتمع ومؤسسة الضمان بإدارتها للأموال المقتطعة من رواتب العاملين والعاملات.
وبينوا أن جزءا كبيرا من المواطنين لا يرغبون بالشمول بمظلة الضمان نظرا لاقتطاع نسب كبيرة من رواتبهم، مطالبين بتخفيض اشتراكات الضمان وتوسعة الشمول فيه.