المرصد العمالي الأردني -
ندد (200) صحفي وصحفية بتزايد حالات حجز الحرية التي تعرض لها الصحفيون على خلفية شكاوى قضائية مسجلة بحقهم.
وقال بيان وقع عليه الصحفيون والصحفيات "إن ما حدث خلال الأيام الماضية يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة، ودفعهم للسكوت، والتضييق على حرية التعبير".
وأوضح البيان "في المئوية الثانية للدولة الأردنية لا يجوز التذرع بأن الأمر مرتبط بقضايا مرفوعة، فرغم تسليمنا بالحق في التقاضي في دولة القانون، إلا أن الإجراءات والتدابير تخرق حقوق الإنسان، وتتضمن انتهاكات في مقدمتها حجز الحرية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه".
وطالب الموقعون على البيان الحكومة، والسلطة القضائية للمبادرة سريعا بوقف عمليات "الجلب مخفورا" للصحفيين والصحفيات، والتوافق على آليات إبلاغ تحفظ كرامة الناس، ولا تعرضهم للإساءة، وانتهاك حقوقهم.
وأكد الصحفيون والصحفيات في بيانهم على ضرورة الإسراع في تعديل التشريعات بما يكفل إلغاء كل النصوص القانونية التي تسمح بالتوقيف، والحبس في قضايا التعبير والإعلام.
وتاليا نصّ البيان:
تابع الصحفيون والإعلاميون الأردنيون باستهجان شديد تزايد حالات حجز الحرية التي تعرض لها الصحفيون على خلفية شكاوى قضايا رأي مسجلة بحقهم.
إن ما حدث خلال الأيام الماضية من حالات حجز حرية لصحفيين وصحفيات يوحي أن هناك حملة منظمة تستهدف ترهيب الصحافة، ودفعهم للسكوت، والتضييق على حرية التعبير.
في المئوية الثانية للدولة الأردنية، لا يجوز التذرع بأن الأمر مرتبط بقضايا مرفوعة، فرغم تسليمنا بالحق في التقاضي في دولة القانون، إلا أن الإجراءات والتدابير تخرق حقوق الإنسان، وتتضمن انتهاكات في مقدمتها حجز الحرية، وهو ما لا يمكن السكوت عنه.
إننا نطالب الحكومة والسلطة القضائية للمبادرة سريعا بوقف عمليات "الجلب مخفورا" للصحفيين والصحفيات، والتوافق على آليات إبلاغ تحفظ كرامة الناس، ولا تعرضهم للإساءة، وانتهاك حقوقهم.
كما نطالب الحكومة بالإسراع في تعديل التشريعات بما يكفل إلغاء كل النصوص القانونية التي تسمح بالتوقيف، والحبس في قضايا التعبير والإعلام، وعلى رأس تلك التشريعات المادة (11) من قانون الجرائم الإلكترونية.