المرصد العمالي الأردني -
قالت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة إن أجور العاملين في القطاع السياحي، الذي يشمل الفنادق والمطاعم السياحية، يجري التلاعب بها من خلال "بدل الخدمة"، وأشارت إلى أن ذلك يلحق الضرر بأجور 23 ألف عامل في القطاع السياحي.
وطالب رئيس النقابة خالد أبو مرجوب وزارة السياحة بإعادة النظر في نسبة "بدل الخدمة" للعمال، وإعادتها إلى 10 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، تماشيا مع الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة أخيرا.
وأوضح أبو مرجوب أن معظم المنشآت السياحية أصبحت خارج برنامج "استدامة" بناءا على إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتتلاعب بأجور العاملين لديها من خلال اعتماد بدل الخدمة القديم الذي جرى تخفيضه إلى 5 بالمئة جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، واعتبر ذلك "تعديا واضحا على حقوق العمال".
ولفت إلى أن هناك منشآت تتعامل مع رواتب العمال الخاضعة للضمان الاجتماعي وفقا للرواتب التي اعتمدت في عام 2020، ولا تعتمد الرواتب الحقيقية التي تتضمن بدل الخدمة، التي رأى أنها "حقا مكتسبا".
ودعا أبو مرجوب جمعية الفنادق الأردنية إلى مراقبة ما وصفه بـ"التلاعب الذي يجري على أجور العمال"، وبين أن هناك فنادق كبرى ومنشآت سياحية بدأت بتخفيض أجور العاملين لديها، لزيادة أرباح الشركات التي تشغلها على حساب العمال.
وقال إن الحكومة خفّضت بدل الخدمة منتصف العام الماضي إلى 5 بالمئة من أجل دعم القطاع السياحي، وسمحت بتخفيض أجور العمال وفقا لأوامر الدفاع وبرامج مؤسسة الضمان، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك مبرر لهذا التخفيض بعد عودة القطاع السياحي وإزالة القيود المفروضة عليه بسبب الجائحة.
وأوضح أن النقابة تلقت شكاوى عديدة من العاملين في القطاع تُفيد بأن المنشآت التي يعملون فيها لا تدفع بدل الخدمة، معتبرا أن ذلك "هضم لحقوق العمال وتعدٍّ على مكتسباتهم".
واستهجن أبو مرجوب إصرار أصحاب المنشآت السياحية على إبقاء بدل الخدمة بنسبة 5 بالمئة، مشيرا إلى أنهم يلجأون لذلك من أجل تخفيض الضرائب المترتبة عليهم لتحقيق إيرادات إضافية على حساب أجور العمال.