ناقش مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية الأولويات الاستراتيجية لتمكين وتشغيل الشباب في الأردن التي أطلقها بالشراكة مع منتدى اليقظة للبناء الديمقراطي وبالتعاون مع منظمة الخبرة الفرنسية ضمن مشروع "زيادة التمكين الاقتصادي والوعي القانوني لشباب الكرك."
جاء ذلك خلال الملتقى الوطني الذي نظمه المركز، تحت رعاية وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الأربعاء، في عمّان، لعرض هذه الأولويات ومناقشتها.
وقال نديم عبد الصمد، من مركز الفينيق، إن هذه الأولويات أعدت بأيد شبابية أردنية للمساهمة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشباب، وتعزيزا لجهود الحكومة في إطار الأجندة الاستراتيجية الوطنية للشباب في الأردن.
وبين عبد الصمد أنه جرى تنظيم سبع جلسات حوار محلي مع الشباب الذين راوحت أعمارهم بين الـ18 والـ26 عاما، من خلال منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الشباب والتعليم في محافظة الكرك، إلى جانب جلسات حوارية مساندة في عدد من المحافظات مثل عجلون والمفرق والزرقاء وعمان.
وأشار إلى أنه تم الاستماع إلى الشباب والشابات خلال تلك الجلسات، وجرى التعرف إلى التحديات التي يواجهونها، وتوقعاتهم واحتياجاتهم لدخول سوق العمل الأردني، وأن "الفينيق" بدوره قام بصياغة هذه التوصيات وتقديمها على شكل أولويات استراتيجية.
من جانبها، لفتت مديرة منظمة الخبرة الفرنسية ماري كيرل إلى أن هذا المشروع جزء من برنامج تنفذه المنظمة مع وزارة التنمية الاجتماعية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي لدعم منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
كما أشارت إلى أنه يعزز من مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تطوير الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز التعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الحكومية الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي الجلسة الأولى من الملتقى، عرضت الباحثة من مركز الفينيق هديل القضاة الأولويات الاستراتيجية لتمكين الشباب في الأردن، إذ أشارت الأولويات إلى عدم توافر وظائف لائقة كافية للشباب، وأنه يدخل سنويا ما يقارب الـ100 ألف شاب وشابة إلى سوق العمل، بينما لا يوفر الاقتصاد الوطني أكثر من 40 ألف فرصة عمل جديدة.
وبينت القضاة في معرض حديثها عن الأولويات أن التعليم مكلف ولا يؤهل الشباب لسوق العمل، إذ يرى الشباب في جميع المحافظات أن هناك صعوبات مالية في الالتحاق بالمدارس والجامعات الخاصة، ما يؤدي إلى إغراقهم بالديون أو عدم قدرتهم على إكمال تعليمهم.
كما أن هناك عدم تطابق في المهارات التي يكتسبونها في المدارس والمعاهد والجامعات وتلك التي يحتاجها سوق العمل، وفق القضاة.
وأشارت إلى وجود قيود على حرية التعبير عند الشباب، إذ أن أصوات الشباب في جميع المحافظات "لا تُسمع من قبل صانعي القرار"، والسياسات المتعلقة بالشباب "توضع في كثير من الأحيان دون استشارتهم"، والقوانين المتعلقة بهم "تُصاغ دون مراعاة احتياجات".
وأوردت القضاة تحديات عديدة أخرى تواجه الشباب في الأردن، مثل العوائق الثقافية وصعوبة تحديد المسار المهني وضعف البنية التحتية المساندة للشباب وغيرها.
وأوصت الأولويات الاستراتيجية، وفق القضاة، بتحسين ظروف العمل للشباب في الأردن، وزيادة الرقابة الحكومية على مؤسسات الأعمال، وتحسين المناهج التعليمية لتتناسب مع متطلبات سوق العمل.
كما أوصت بإعطاء الشباب فرصة التدريب والتعرف على سوق العمل، وإرشادهم لاختيار المسار الوظيفي الذي يناسب اهتماماتهم، وزيادة الدعم للأعمال التي يقودها الشباب، ومنحهم مساحة للتعبير عن رأيهم من دون قيود.
وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية في وزارة الشباب الدكتور ياسين الهليل إن معظم التحديات التي طرحتها الأولويات "قريبة من الواقع"، وأن "الوزارة تعي تمام ما يواجهه الشباب" في مختلف أنحاء المملكة.
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها بشار عوض من مركز الفينيق، قالت ريم أصلان، من منظمة العمل الدولية، إن "مخرجات التعليم في الأردن بعيدة كل البعد عن متطلبات سوق العمل".
ولفتت أصلان إلى أن "المهارات التي يطلبها أصحاب العمل غير موجودة" عند الشباب الباحثين عن عمل.
وبينت أن منظمة العمل الدولية تركز دائما على العمل اللائق والعدالة الاجتماعية من خلال برامج عديدة مثل منصة "مهنتي" التي تقوم بتحديد المهارات الموجودة عند الشباب ليختاروا المهن المناسبة لهم.
أما عضو مجلس النواب الأردني دينا البشير، فقالت إن معظم العاملين والعاملات من مختلف محافظات المملكة يعانون من تحديات عديدة مثل التحرش الجنسي والتمييز في الرواتب وغيرها، بسبب ضعف الرقابة الحكومية وضعف تطبيق القوانين والتشريعات ذات العلاقة.
ودعت البشير إلى ضرورة إيجاد قوانين وتشريعات ناظمة تشمل جميع التحديات التي يواجهها الشباب والشابات العاملين في القطاع الخاص تحديدا، وتطبيقها بالشكل المطلوب لتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة خالية من أية انتهاكات.
وأكد أنس بليه، عضو لجنة تمكين الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ورئيس جمعية أثر للتنمية الشبابية، أن الأولويات المذكورة تتطابق مع احتياجات الشباب وتطلعاتهم كونها صادرة عن الشباب.
وقال بليه إن تراجع الوضع الاقتصادي للشباب أجبرهم في العديد من القطاعات إلى العمل بغض النظر عن شروط العمل اللائقة المتوافرة في المؤسسات.
كما عرضت مرح متولي، من مؤسسة رواد التنمية، نموذج المؤسسة في دعم الشباب وتطوير مهاراتهم، مشيرة إلى دورها في حماية العمال من الشباب، ودعم التعليم في دول المنطقة مثل الأردن ولبنان ومصر وفلسطين.