المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
أكدت منظمة العمل الدولية وجود ثغرات في قانون العمل الأردني بما يخص التحرش في مواقع العمل وعدم حظرها بشكل صريح.
وأوضحت المنظمة في تحليل قانوني لبيان توافق التشريعات الأردنية مع اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، أنّ القانون الأردني يخلو من تعريف العنف والتحرش في عالم العمل دون حظرهما بشكل صريح، إضافة إلى عدم وجود خيارات للتصدي لحوادث التحرش والعنف باستثناء إنهاء العمل.
وأشار التحليل إلى غياب الآلية المركزية لجمع البيانات والتقييم المتعلقة بالتحرش والعنف في عالم العمل، خاصة وأنّ الأردن لم يوقع حتى اللحظة على الاتفاقية 190.
وبين التحليل الذي أعدته المنظمة، مصطلح التحرش غير مذكور في قانون العمل، ويتضمنه قانون العقوبات تحت مسميات عدة كـ"المداعبة المنافية للحياء"، و"هتك العرض" و"عمل منافي للحياء"، دون ذكر مصطلح "التحرش" صراحة على أنّ القانون اشترط تواجد الركن المعنوي.
ووفقاً للتحليل، فإنّ القانون رغم تضمينه عقوبات وغرامات على مرتكبين الأفعال السابقة ما زال يعاني من القصور حيث لم يفرض القانون عقوبات على أفعال فيه جزء من التحرش أو العنف كإصدار الأصوات التي تعبر عن إيماءات جنسية مثلاً، وأنّ أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والعنف لا تتسق مع مبادئ الاتفاقية 190.
وأظهر التحليل أنّ قانون العمل يظهر سبيلاً واحداً لإنصاف العامل أو صاحب العمل بحادثة التحرش أو العنف أو الاعتداء من خلال المادتين 28 و29، مشدداً على ضرورة ورود تعريف واضح للتحرش الجنسي.
ودعا التحليل إلى شمول التنمر والابتزاز والمضايقة ضمن تعاريف العنف والتحرش عند إضافتها الصريحة للتشريعات.
وقالت ريم أصلان، مسؤولة برنامج المنظمة للعمل اللائق للمرأة في الأردن، واختصاصية النوع الاجتماعي أنّ لدى الجهات الرسمية في الأردن اهتمام بشراكة المنظمة لبناء قاعدة بيانات تظهر مدى تفشي العنف والتحرش، حيث ينبغي دعم ضحايا العنف والتحرش من الذكور والإناث.
وأكدت أصلان على ضرورة بناء نظام يرصد شكاوى التحرش بسرية تامة لتأمين الضحايا وحماية حقوق العاملين والعاملات.
الاتفاقية رقم 190 ، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 حزيران 2021، ولم يصادق الأردن عليها بعد، تعرف العنف والتحرش على أنهما "نطاق من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت.
وطالب التحليل الحكومة الأردنية بالمصادقة على الاتفاقية رقم 190، وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مع تطوير آلية وطنية لمعالجة الشكاوى والتظلمات بشأن العنف والتحرش في عالم العمل، وضمان جاهزية الآليات القائمة، وقدرتها على معالجة الظاهرتين.