المرصد العمالي الأردني -
خاطبت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وزارة العمل بشأن مطالب العاملين في قطاع المخابز والحلويات، تتضمن حرمانهم من الاستقرار الوظيفي، وعدم وجود عقود عمل، ومخالفات تتعلق بالأجور وساعات العمل وعدم الاشتراك بالضمان.
وأوضحت النقابة، في بيان أصدرته أمس الأحد، أنها خاطبت الوزارة بشأن قضية العمال للبدء بإجراءات معالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التغول عليها.
وبينت النقابة أنها احتضنت في مقرها يوم الجمعة الماضي، اجتماعا ضم ممثلين عن العاملين في قطاع المخابز، عرضوا فيه مطالبهم والانتهاكات التي يتعرضون لها على طاولة رئيس النقابة بشرى السلمان.
وبحسب البيان، طالب العاملون الأمن الوظيفي والمعيشي، وضمان عدم إنهاء خدماتهم دون وجه حق، وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة عند الاستغناء عن خدماتهم، وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وتحدث العاملون خلال الاجتماع، أن أصحاب عمل في قطاع المخابز يفضلون العمالة الوافدة على العمالة المحلية، حيث الأولى ترضى بأجور أقل وساعات عمل أطول، وتقبل بأي ظروف عمل، على حد وصفهم، معتبرين ذلك تهديدا لحقوقهم لعدم إمكانية الحصول على فرص عمل توفر لهم العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وطالبوا وزارة العمل بإعادة النظر بقرار السماح لأصحاب المخابز باستقدام العمالة الوافدة، خاصة وأن أصحاب المخابز لا يلتزمون بقرار الوزارة القاضي بتشغيل 6 عمال وافدين، شريطة تشغيل عاملين أردنيين مسجلين بالضمان الاجتماعي.
ويقول عامل أردني في أحد المخابز "في المخبز الذي كنت أعمل فيه يوجد 16 عامل وافد و6 أردنيين فقط"، وأن بعض أصحاب المخابز يحاولون التخلص من العمال الأردنيين ليوظفوا مكانهم عمالة وافدة.
ووفقاً للبيان أشار العاملون إلى أنّ أصحاب المخابز يمارسون سلطة على العمال بشكل تعسفي، عن طريق الضغط عليهم للعمل ساعات أطول من المنصوص عليها في قانون العمل، كأن يعمل العامل 12 ساعة متواصلة، مع الحرمان من حق الحصول على إجازات سنوية أو مرضية، إلى جانب عدم الاشتراك بمظلة الضمان الاجتماعي، وعدم دفع بدل عمل إضافي عن أيام العطل الرسمية، إلى جانب الخصم من الأجور عند التغيب عن العمل لأسباب مرضية أو طارئة.
كما بينوا أن أحد أبرز التحديات التي يعاني منها عمال القطاع، تتمثل بعدم وجود عقد عمل يحفظ الحقوق، إذ لا وجود لعقد مكتوب، وأنّ العمل في غالب الأيام يكون بنظام "المياومة" أو بقاء العقد التجريبي ساري المفعول دون عقد معتمد بين الطرفين.
وانتقد العاملون بشدة، إجراءات مؤسسة الضمان الاجتماعي في التفتيش، حيث يعتمد العديد من أصحاب المخابز على أجور للحمايات الاجتماعية أقل من الأجور، ما يؤثر على مستوى الحمايات الاجتماعية ومدى استفادة العاملين منها.
وتبنت رئيس النقابة بشرى السلمان مطالب عمال المخابز متعهدة بمتابعة القضية مع وزارة العمل للتباحث بشأنها ومعالجتها بالشكل الذي يكفل حقوقهم ويضمن عدم التجاوز عليها، ويسهم في إيجاد الحلول المناسبة لها.
وستطالب السلمان بحسب البيان، بضرورة ايجاد صيغة لتنظيم العمالة الوافدة في القطاع دون المساس بحق العمالة الأردنية.
وأكدت السلمان أن النقابة ستكثف جهودها في المرحلة القادمة مع نقابة أصحاب المخابز والحلويات بالتعاون مع وزارة العمل، للتشاور بشأن قضية العمال، عملا بحق المفاوضة الجماعية الذي كفله قانون العمل لمنظمات العمال، للوصول إلى معادلة تحفظ حقوق الطرفين وتحافظ على عجلة الإنتاج".
وأضافت "نأمل أن تكون المفاوضة الجماعية فاعلة ومثمرة مع أصحاب العمل في قطاع المخابز، وأن تخرج بنتائج إيجابية من شأنها معالجة الانتهاكات العمالية التي يمارسها بعض أصحاب العمل، وفيها تغول على حقوق أساسية كفلها القانون".
وأشارت إلى أن "الاتفاق على عقد عمل جماعي يشمل عمال القطاع" هو الأداة المناسبة التي تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء وهي السبيل للوصول إلى اتفاق يمنع وقوع النزاعات العمالية.
وأوضحت السلمان أن إنهاء خدمات العاملين في المخابز، فيه تجاوز واضح على قانون الدفاع والأوامر الصادرة بموجبه، والتي كفلت للعامل حقه في الحفاظ على الأمن الوظيفي وعدم فقدانه للعمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، معتبرة في الوقت ذاته، تسريح العمال بهذه الطريقة تهديد للأمن الاجتماعي لشريحة واسعة تعمل في القطاع، مشيرة إلى أن قطاع المخابز لم يتوقف عن العمل خلال الجائحة.