المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن سائقو تطبيقات النقل الذكي المرخصة توجهات هيئة تنظيم النقل البري بترخيص المزيد من التطبيقات إدخالها إلى السوق.
ويرى السائقون أن هذه الإجراءات لها انعكاسات كارثية على السائقين، وستودي بهم إلى براثن الفقر.
وقال محمد أبو مشرف عضو في اللجنة التطوعية لسائقي التطبيقات الذكية إن توجهات كهذه ستزيد من تغول الشركات عليهم من خلال المنافسة غير العادلة في الأسعار فيما بينهم على حساب السائقين.
وأوضح أبو مشرف لـ"المرصد العمالي الأردني" أن ترخيص المزيد من التطبيقات يعني أن أعداد السائقين ستزيد بشكل كبير، ما سيقلل عدد الرحلات التي ينجزها السائق الواحد بسبب الأعداد الكبيرة التي ستدخل السوق، وبالتالي سيقل دخلهم اليومي.
ورأى أن شركات التطبيقات التي ستحصل على التراخيص لن تلتزم بتعليمات الهيئة مثل التسعيرة، على غرار الشركات الكبرى المرخصة حاليا.
وأكد أبو مشرف أن عدم وجود عقوبات رادعة لشركات التطبيقات يزيد من تغولها على السائقين.
وأوضح أن الاستثمار في قطاع النقل الذكي لا يجب أن يكون على حساب السائقين وأرزاقهم، فهم العصب الرئيسي للقطاع.
ووصف إجراءات هيئة النقل الأخيرة مثل تخفيضها للعمر التشغيلي إلى 5 سنوات بدلا من 7، وتوجهها بترخيص المزيد من التطبيقات بـ"حرب شنتها عليهم".
واعتقد أن الهيئة فرضت هذه الإجراءات لإلهاء السائقين عن مطالبهم الأخرى التي تقدموا بها سابقا أثناء اعتصاماتهم.
وأكد أبو مشرف أنهم سيواصلون تصعيد إجراءاتهم حتى تتراجع الهيئة عن إجراءاتها، وتلبية مطالبهم الأخرى.
وأشار إلى أن الاعتصام الذي يعتزمون تنفيذه في السابع من كانون أول المقبل أمام مجلس النواب، سيشارك فيه ما يقارب الـ2000 سائق، وذلك وفق ما أكده السائقون في صفحتهم على منصة "فيسبوك".
وبين أبو مشرف أن المطالب التي سيقدمونا خلال الاعتصام المزمع تتمثل بتراجع الهيئة عن توجهها بترخيص المزيد من التطبيقات، وزيادة العمر التشغيلي إلى 10 سنوات، والإعفاء الجمركي لمركبات تطبيقات النقل الذكي أسوة بالتكسي الأصفر، وتخفيض رسوم تصاريح عملهم إلى 200 دينار بدلا من 400 دينار.
كما سيطالبون بإلزام جميع شركات التطبيقات بتسعيرة الهيئة التي تزيد 20% عن تسعيرة عداد التكسي الأصفر، وتجديد التصاريح عن طريق الهيئة ومن دون الرجوع إلى الشركة الأم، وتخفيض نسبة عمولة الشركات إلى 15% كحد أقصى وتوحيدها.
كذلك، سيطالب السائقون بإلغاء الضريبة المقتطعة من السائقين البالغة 4%، وعدم حظر أي سائق من دخول التطبيقات، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة.
وكان مصدر مطلع كشف عن توجه حكومي لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من شركات تطبيقات النقل الذكية، وخفض قيمة رسوم الترخيص أو التجديد السنوية لها.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية، إن هيئة تنظيم النقل البري تدرس فتح الباب أمام شركات تطبيقات النقل الذكية للحصول على تراخيص رسمية تمكن المؤهل منها من مزاولة أعمال النقل عبر التطبيقات الذكية في السوق المحلية بشروط، ما سيرفع عدد السيارات العاملة على تطبيقات النقل الذكية.
وأضاف أن الهيئة تبحث مقترحات لتنظيم قطاع النقل من ضمنها تخفيض رسوم ترخيص أو تجديد الرخصة السنوية المستوفاة من شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية البالغة 100 ألف دينار، تشجيعا للاستثمار في النمط الذكي.
ورجح المصدر أن تقوم هيئة النقل بتحرير تراخيص السائقين المرخصين للعمل على تطبيقات النقل الذكية لتمكينهم من مزاولة أعمالهم عبر أكثر من تطبيق للنقل الذكي.
وتدرس هيئة النقل قرارات تتعلق بحماية نمط التكسي الأصفر والعاملين فيه من خلال ضمان طرح خدماتهم عبر التطبيقات الذكية بأسعار مميزة، إضافة إلى إيجاد تطبيق خاص بالتكسي الأصفر، وضمان عقود عمل عادلة لسائقي التكسي الأصفر، وشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
وكشف المصدر عن أن هيئة النقل تبحث فنيا مع عدد من الجهات المحلية حجب تطبيقات النقل الذكية غير المرخصة، مع تشديد الرقابة عليها، وحجز وتغريم المركبات العاملة تحت مظلتها.
ويبلغ عدد تطبيقات النقل الذكي غير المرخصة 28 تطبيقاً، في حين يصل عدد السائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكية المرخصة وعددها 6 تطبيقات إلى أكثر من 13 ألف سائق وسائقة.