المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
في الوقت الذي أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي بدء شمول سائقي المركبات العمومية (التاكسي الأصفر والسرفيس) وسائقي تطبيقات النقل الذكي بمظلة الضمان منتصف تشرين أول الحالي، حتى تباينت ردات فعل السائقين بين رافضٍ ومرحب.
غير أن أغلبيتهم رفضوا فكرة الشمول بمظلة الضمان وبخاصة سائقو تطبيقات النقل الذكي الذين ما يزالون يعانون من تغول الشركات عليهم، ويرون أن الاشتراك بالضمان سيزيد الأعباء المالية عليهم.
فادي دعنا، وهو سائق على تطبيق للنقل الذكي، عبّر عن استيائه في منشور له على منصة "فيسبوك"، وقال: "الله يكون بعوننا ويعوض علينا.. رح نضطر نبيع سياراتنا بأقل الخسائر ونفكر ببداية جديدة وعمل جديد أو نتضمن تكسي، لأنه أفضل من الشغل على التطبيقات".
ويعتقد دعنا أن السائق سيصبح غير قادر على تحمل تكاليف المعيشة أكثر من ذلك حال تم شموله بالضمان، خصوصا أن شركات التطبيقات ما تزال تتغول عليهم في ظل تجاهل الجهات ذات العلاقة، وأن أغلبهم أصبحوا ملاحقين قانونياً بسبب التأخير في تسديد الديون والقروض المترتبة عليهم.
المتحدث باسم لجنة سائقي التطبيقات لورنس الرفاعي، يقول إن إشتراكهم بالضمان سيزيد من الأعباء المالية عليهم، خصوصا أنهم وحدهم من سيتحملون تكاليف الاشتراك دون مساهمة من شركات التطبيقات.
الشركات لا تساهم بدفع الأقساط
ويعتبر الرفاعي، في حديث إلى "المرصد العمالي الأردني" أن إعفاء الشركات من أي مساهمة في تكاليف الاشتراك هو إجحاف كبير بحق السائقين، خصوصا وأن الشركات ما تزال تتغول وتتعدى على أرزاقهم من حيث النسب المرتفعة التي تقتطعها من رحلاتهم، التي تصل إلى أكثر من 30 بالمئة.
"المؤسسة" تعتبر السائقين أصحاب عمل
ويشير الرفاعي إلى أن مؤسسة الضمان "لا تعتبرنا عاملين لدى شركات التطبيقات، وإنما تعاملنا على أننا أصحاب عمل أو منشأة فردية، لذلك حملتنا تكاليف الاشتراك بشكل كامل".
ويستغرب الرفاعي هذا الموقف من المؤسسة، بالرغم من وجود عقود الكترونية بين السائقين والشركات، التي تُلزمهم بإنجاز 1500 رحلة في السنة الواحدة لتجديد تصاريح عملهم".
ويبين أن إلزامهم بالاشتراك في الضمان جرى دون التشاور مع السائقين الذين هم أصحاب المصلحة، وإنما جرى التشاور مع أصحاب الشركات فقط، ما يعتبر تهميشاً لهم ولموقفهم حيال القضية.
وألمح الرفاعي إلى إمكان اتخاذ اجراءات تصعيدية وتنفيذ اعتصام حاشد على الدوار الرابع أمام رئاسة الوزراء حال لم يُلغَ القرار أو على الأقل يعدل باتجاه إلزام شركات تطبيقات النقل الذكي بالمساهمة في تكاليف اشتراكهم بالضمان.
السائقون "المتضمنون" لا بواكي لهم
أما الجانب الثاني وهم سائقو المركبات العمومية (التكسي الأصفر والسرفيس) فقد رحب بعضهم بقرار الضمان كونه سيوفر لهم حماية اجتماعية في المستقبل، وبخاصة بعد أن صرحت مؤسسة الضمان بأن القرار سيشمل أصحاب المركبات العمومية وليس السائقين المتضمنين، بشرط أن يكون المشترك مالكا لمركبة عمومية وسائقها في نفس الوقت.
حسن الزعبي، وهو صاحب مركبة عمومية، يقول إن إلزامهم بالاشتراك في الضمان هو خطوة إيجابية وسيوفر له الحماية الاجتماعية في المستقبل.
ويوضح الزعبي لـ"المرصد العمالي" أن بعضهم رحب بالقرار وبعضهم الآخر رفضه لأنهم ما يزالون يعانون من تداعيات جائحة كورونا ولم يتعافوا منها بشكل كامل.
الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي قال في تصريح سابق إلى "المرصد العمالي" إن شرط الشمول بمظلة الضمان هو أن يكون المشترك مالكا لمركبة عمومية وسائقها في نفس الوقت، وذلك بالنسبة للمركبات العمومية.
أما بالنسبة للسائقين المتضمنين، فأشار المجالي إلى أن شمولهم بمظلة الضمان سيجري خلال الفترة القادمة، وسيُعلن عنها عند تجهيز مرحلتها.
وبين أن الاشتراك لأصحاب المركبات سيكون إلزامياً في تأمينات المؤسسة كافة، ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت لهم الشمول بتأمين الشيخوخة بشكل كلي أو وفقاً لنظام الشرائح.
وتتضمن الشريحة الأولى 75% من نسبة اشتراك تأمين الشيخوخة البالغة (16.5%)، فيما الشريحة الثانية 50% والشريحة الثالثة 25% والشريحة الرابعة 10%، وفق المجالي.
وأوضح المجالي أن لصاحب المركبة العمومية "حرية اختيار شريحة واحدة من شرائح تأمين الشيخوخة، أو الشمول بشكل كلي؛ أي بنسبة 100%، بهدف تخفيف الأعباء المالية عليه".
الإجراء غير عادل ويجافي للمنطق
من جهته، يرى الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق لمؤسسة الضمان موسى الصبيحي، أن توجه المؤسسة لشمول "أصحاب المركبات العمومية فقط لن يحقق الغاية المطلوبة".
ويوضح الصبيحي في تصريح إلى "المرصد العمالي" أن أصحاب المركبات العمومية يمثلون النسبة الأقل من عدد السائقين العموميين "المتضمنين" الذين هم "الأولى بشمولهم بمظلة الضمان.
ويشير إلى أن خطة شمول السائقين لم تجر بناءا على حوار وتوافق مع المعنيين، وبخاصة ممثلي هذه الفئة الكبيرة من أبناء المجتمع، وأن هناك العديد من الثغرات في الخطة مثل شمول السائقين وفق شرائح مختلفة، التي اعتبرها "غير عادلة".
ويؤكد أن هذا النظام "يخلق مراكز قانونية متفاوتة بين السائقين، ولا يحقق الحماية المطلوبة للسائق"، وهو يذهب إلى أن الاشتراك الاختياري "أفضل.. ويحقق حماية مستقبلية أفضل من ناحية تمكين السائق من الحصول على راتب التقاعد".
ويرجح الصبيحي أن يتوجه أغلب السائقين إلى اختيار أقل شريحة بتأمين الشيخوخة البالغة 10 بالمئة، لتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وأنكر الصبيحي إلزام السائق المشترك اختيارياً سابقا بإيقاف اشتراكه والبدء بالاشتراك الإلزامي وكان اختيار السائق الاشتراك وفقاً لأقل شريحة من الشرائح، أي وكأن مؤسسة الضمان تلزمه بوقف اشتراكه بتأمين الشيخوخة". ورأى أن ذلك "يخلو من المنطق".
ولاحظ أن ذلك "ينتقص من مستوى الحماية الاجتماعية التي نطمح إلى تقديمها لهذه الشريحة المهمة من العاملين".
ويعتقد أنه كان بالإمكان "المزج بين الاشتراك الاختياري والإلزامي للمشترك اختياريا قبل دخول مرحلة الإلزام، ضمن معادلة تُمكّنه من استكمال المدة اللازمة للتقاعد، وفي نفس الوقت حمايته في حالات إصابات العمل والتعطل عن العمل".