المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
صباح السبت كانت الهيئات الإدارية والمركزية لاتحاد النقابات العمالية المستقلة متجهة إلى محافظة إربد لعقد مؤتمرها العادي الثاني قبل أن يصلهم قرار من الحاكم الإداري يمنع انعقاده بحجة مخالفة قانون الاجتماعات العامة "بعدم إخطار الحاكم الإداري".
كانت إربد خيار الاتحاد بسبب التضييق الكبير على اجتماعاتهم في عمّان، وتأكيداً على أنّ العمال لا ينحصر حراكم أو حقهم في العاصمة، ما قاد الهيئة الإدارية للاتحاد بإرسال إخطار رسمي قبل انعقاد الاجتماع بـ48 ساعة كإجراء لتطبيق قانون الاجتماعات العامة يخبرون فيه محافظ إربد رضوان العتوم بأنّ الاتحاد سيعقد مؤتمره العام في قاعات البقاعي بإربد.
مساء الجمعة وقبل انعقاد الاجتماع بأقل من 24 ساعة تلقى أعضاء الاتحاد مكالمة هاتفية من إدارة القاعات يعتذرون فيها عن عقد الاجتماع بطلب من جهة، ليتجه رئيس اتحاد نقابات العاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي إلى نادي الصريح الرياضي بنية نقل الاجتماع إليها.
لم يعلم أعضاء الاتحاد سبب عدم عقد الاجتماع رغم إخطار الحاكم الإداري بذلك، ما دفعهم إلى التواصل مع الهيئات الإدارية للنقابات وإبلاغها بعدم الحضور إلى إربد، رغم حجزهم قاعة لن تحوي أكثر من نصف طاقتها الاستيعابية من الحضور تطبيقاً لأوامر الدفاع.
الصدمة الأكبر كانت محاولة منع رؤساء النقابات المستقلة وعددهم لم يتجاوز الـ20 شخصاً من الجلوس في مقهى عادي بالقرب من جامعة اليرموك، فتدخل رجل ادّعى أنّه ضابط في جهاز أمني وطلب منهم عدم التجمع والتجمهر قبل أن يتدخل صاحب المقهى بأنّهم زبائن عاديون اجتمعوا لشرب القهوة وفقاً لرئيس الاتحاد سليمان الجمعاني.
يصف الجمعاني الإجراء الأمني بـ"التدخل والتضييق على العمل النقابي والحريات العامة بشكل عام خصوصا وأنّ الاتحاد طبّق القانون من خلال إخطار الحاكم الإداري"، وأشار إلى أنّ مسألة الاجتماع لم تقف عند هذا الحد وإنما توجه عدد من أعضاء الاتحاد لمقابلة محافظ إربد مؤكدين على قانونية فعلهم.
ويوضح الجمعاني، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أنّ المؤتمر العام لا يتجاوز 80 شخصاً هم أعضاء اللجان المركزية والهيئات الإدارية للنقابات المستقلة، وهو إجراء دوري يعقد كل أربع سنوات باسم المؤتمر العادي.
اتحاد النقابات صدر بياناً صحفياً يؤكد فيه أنّ ما حدث ليس أكثر من منع للحريات العامة في وقت يحفظ الدستور حقوق المجالس النقابية بإقامة اجتماعاتها.
وأكد الاتحاد في البيان أنّ هذا الإجراء لن يوقفهم عن المطالبة بحقوق العمال ولن يؤثر على استكمال العمل النقابي والعمّالي بما فيه الصالح العام والحصول على حقوق العاملين والعاملات بمختلف القطاعات.