المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
وافقت شركة "حديد الأردن" ومقرها محافظة الزرقاء، على إلغاء كتب إنهاء خدمات العمال في الشركة الذين تم فصلهم أمس الثلاثاء بحجة "التحريض على الإضراب"، وعددهم 90 عاملاً، وإعادتهم إلى العمل اعتباراً من اليوم الأربعاء.
وجرت الموافقة اليوم الأربعاء من خلال اتفاقية جماعية تألفت بين رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، ووزارة العمل.
وألزمت الإتفاقية التي حصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخةس منها، الشركة بصرف مستحقات العاملين المترصدة في صندوق الإدخار خلال العام 2021، على أن يكون صرف المستحقات ضمن رواتب العاملين لعام 2022 على الراتب شهرياً تحت بند بدلات أخرى.
كما ألزمت الشركة صرف رصيد مساهمة الشركة حسب ما يرد في ميزانية العام 2021 المدققة من قبل المدقق الخارجي وبعد إقرارها قانونياً من الهيئة العامة لصندوق الإدخار خلال العام 2022، وبالمقابل تلتزم الهيئة العامة والمساهمين في صندوق الإدخار بحل صندوق الإدخار نهائياً وتتم وزيادة أجور العاملين بمقدار 5 بالمئة شهرياً على الراتب الأساسي لهم اعتباراً من الأول من كانون الثاني من العام 2022
وتلتزم الشركة بدفع أجور العاملين في موعدها على ألا تزيد مدة تأخير صرف الأجر عن اليوم الخامس عشر من الشهر الذي يليه ما لم يكن يوم عطلة.
وألزمت الإتفاقية العاملون بعدم اللجوء إلى الإضراب وبخلاف ذلك يتم فصل العامل الذي قام بتنفيذ الإضراب أو التحريض عليه لأي سبب كان، ولا يتم أي إضراب أو توقف عن العمل إلا من خلال النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين استنادا لأحكام قانون العمل.
كما يلتزم العاملون بتعويض الشركة عن ساعات العمل التي تم خلالها تنفيذ الإضراب الذي بدأ الخميس الماضي وانتهى اليوم الأربعاء، بواقع (32) ساعة عمل، بحسب ما تحدده الشركة.
وكانت شركة "حديد الأردن" أنهت أمس الثلاثاء، خدمات 90 عاملاً لديها بحجة "التحريض على الإضراب".
وأضرب العاملون في الشركة عن العمل مدة أسبوع كامل، احتجاجاً على مواصلة الشركة في تأخير رواتبهم إلى بعد نصف الشهر، إضافة إلى عدم استلامهم راتب تموز.
وتذرعت الشركة حينها بصعوبة الأوضاع المالية للشركة، وأنها حالت دون صرف رواتب العاملين.