المرصد العمّالي الأردني -
أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي برنامج أولويات عملها الاقتصادي الذي شمل تعديلات جديدة على قانون العمل خلال عام 2022 بهدف تحقيق مرونة أكبر لتنظيم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال وإيجاد بيئة آمنة لعمل المرأة.
وبحسب البرنامج، المكون من ثلاثة محاور، فإنّ المحور الثاني مخصص لتعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل ضمن برنامج عمل حكومي 2021 -2023، وقد تضمن إطلاق برنامج للتشغيل ستعلنه الحكومة.
يأتي ذلك مع مطالبات عديدة من المجتمع المدني بسحب مشروع القانون المعدل لقانون العمل وفتح حوار اجتماعي يشمل كافة المواد التي تحتاج تعديلاً يوازي متطلبات العمل الدولية.
ووعدت الحكومة أن يأتي ذلك ضمن استراتيجية تحفيز التشغيل وتطوير مهارات العمل، فضلاً عن تعديل قانون الضمان الاجتماعي باتجاه تخفيض نسب الاشتراك للمنتسبين الجدد.
ووفق البرنامج المعلن عنه، فإنّ الحكومة تعي حجم مشكلة عدم توافر فرص عمل تواكب أعداد الخريجين من الجامعات، فضلاً عن ضعف مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق.
وأوضح نص البرنامج المنشور في الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء أنّ المحور الثاني بالتحديد يهدف إلى تحسين كفاءة السوق المحلي من خلال تطبيق مبادئ التنافس العادل بما يمكّن القطاع الخاص من خلق فرص عمل جديدة.
وأكدت الحكومة خلال إعلانها عن تسجيل نسبة بطالة تصل 25% في حين كشفت قبل شهرين أنّ نسبة بطالة فئة الشباب فقط قاربت 50%.
وتبلغ كلفة برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي 480 مليون دينار، منها 280 مليونا من الموازنة العامة، وما تبقى من المساعدات الخارجية.