المرصد العمالي الأردني- سارة القضاة
قال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور محمد الرحاحلة أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي لا تمس آلية احتساب الرواتب سن التقاعد المبكر.
وخلال استضافته في برنامج "نبض البلد" مساء الثلاثاء، على قناة "رؤيا"، أوضح الرحاحلة أن التعديلات التي تطرأ على قانون الضمان الاجتماعي تأتي بناء على مراجعات دولية، ولا تقتصر على الأردن فقط.
وذكر أن التعديلات المقترحة على القانون يمكن توزيعها على أربعة محاور وهي: دعم الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان الاجتماعي، والتحفيز، والاستجابة، والحماية الاجتماعية.
ومن المقترح أن يخضع مشتركو الضمان الاجتماعي من فئة الشباب ممن تقل اشتراكاتهم عن 120 اشتراكا لتعديلات قانون الضمان الاجتماعي لعام 2019، الذي ينص على سن التقاعد للإناث 52 عاما، و55 عاما للذكور.
وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة تدرس إتاحة الفرصة للمنشآت التي تدرج مشتركين جدد بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، وإصابات العمل، والأمومة، وبدل التعطل، وذلك بتخفيض نسبة التأمينات من 21.75% إلى 13.5%، على غرار برنامج تمكين اقتصادي1.
وتوقع أن يكون لهذا التعديل أثر كبير على تشغيل الشباب والتمهيد لدخولهم سوق العمل.
ومن المقترح ربط الاشتراكات بالدورة الاقتصادية، على أن تقدر بناء على معدل النمو الاقتصادي للسنوات الثلاث الأخيرة، وفي حال كان النمو أقل من 2%، يترتب على المؤسسة تفعيل برنامج تمكين اقتصادي1.
وتعرف الدورة الاقتصادية على أنها مجموعة المتغيرات التي تحدث بشكل دوري في المؤشرات الاقتصادية للدول، كالبطالة والتضخم ومعدل الناتج المحلي الإجمالي، والتي تقاس بنسب ارتفاع أو انخفاض النمو الاقتصادي.
وبيّن الرحاحلة أن المؤسسة تحاول استحداث أدوات قانونية مربوطة بالأوضاع الاقتصادية، تسمح لها بالتحكم بنسب الاشتراكات، استجابة لأي ظرف اقتصادي صعب، والتوسع في برنامج السلف على حساب الدفعة الواحدة.
وألمح إلى إمكان ربط الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المبكرين بالتضخم على الأسس التصاعدية، وفق الإطار المقترح، وذلك لضمان حماية اجتماعية مناسبة للمتقاعدين، وفقا للتالي:
1.ربط الراتب التقاعدي لأي مشترك راتبه أقل من 300 دينار، بالكامل، بالتضخم، أسوة بالمتقاعدين فوق سن الـ60 عاما.
2.أي مشترك راتبه بين 300 إلى 500 دينار يستحق ما نسبته 75% من قيمة علاوة التضخم المستحقة سنويا.
3.أي مشترك راتبه بين 500 إلى ألف دينار يستحق ما يعادل نصف قيمة علاوة التضخم المستحقة سنويا.