المرصد العماليّ الأردني – أحمد الملكاوي
اعتادت العاصمة عمّان على انتشار قوات الأمن العام والدرك في محيط الميادين ووزارة التربية والتعليم، وبلوغ أزمة السير ذروتها قبيل كل فعالية احتجاجية معلنة من قبل المعلمين من وقفات واعتصامات.
جل المحافظات وأبرز ميادين العاصمة كالداخلية والرابع، شهدت الأحد انتشاراً أمنياً كثيفاً وبخاصة في محيط وزارة التربية والتعليم وهو الموقع المحدد للوقفة الاحتجاجية للمعلمين لإحياء الذكرى الأولى لإغلاق النقابة واعتقال أعضاء المجلس.
ومنعت قوات الأمن العشرات منهم من الوصول إلى هناك، فتجمعوا في موقعين؛ الأول قرب المستشفى الإسلامي، والآخر في ساحة العبدلي مقابل مديرية شرطة وسط عمان، وجرى قبيل ذلك توقيف عشرات المعلمين منذ ساعات الصباح.
تواجدت القوات الأمنية في محيط مكان الوقفة، فكانت على يمين الناظرين وشمالهم بدءاً من أسوار مجلس الأمة، وصولاً إلى ساحة مجمع العبدلي القديم التي باتت اليوم موقفاً للسيارات، حيث تواجد عدد قليل من المعلمين لم يتجاوز الخمسة عشر لحق بهم 7 آخرون وصلوا بعد التملص من القواطع الأمنية المنتشرة على مخارج المحافظات ومداخلهاـ ومثال ذلك استغرقت طريق عضو مجلس النقابة/ فرع إربد أحمد أبو عاشور وقتاً جاوز الثلاث ساعات للوصول إلى مكان الوقفة، بعد اضطراره لاستخدام طريق المفرق – الزرقاء – الرصيفة – ثم عمّان، للتخلص من الحواجز الأمنية لتجنب التوقيف أو التحفظ الإداريّ.
أحمد أبو عاشور واحد من مئات المعلمين الذين تعرضوا للاعتقال خلال العام الماضي، الذي عجّ بالاحتجاجات المطالبة بإعادة النقابة ورفع الظلم عنها، يقول لـ"المرصد العمالي" إنّ وقفة النقابة لم تأتِ وسيلة عناد ضد الدولة أو الحكومة وهي ليست أكثر من رسالة يريد المعلمون إيصالها إلى الشعب والحكومة بأنّهم أصحاب حق وينبغي إعادة حقهم بدون عنف أو تخريب.
ويبين أبو عاشور أنّ التصرفات الحكومية بنشر الأمن ومنع المعلمين والمعلمات من الوصول إلى مكان الوقفة يزيد تأزيم القضية، علماً أنّ المطلب سلميّ يكفله الدستور، دون أي محاولة للاستقواء على الدولة، مشيراً إلى أنّ غاية المعلمين الوحيدة هي إعادة المحالين إلى التقاعد والاستيداع إلى عملهم.
في الساحة ذاتها، كانت الأجهزة الأمنية بانتظار أن ينتهي معتصم البشتاوي عضو مجلس النقابة من الإدلاء بتصريحه لوسائل إعلام، وما إن ترك الصحفيون المكان، حتى اقتاده رجال الأمن إلى مديرية شرطة وسط عمان المقابلة لساحة العبدلي.
شمال العبدلي، قرب المستشفى الإسلامي، كبّل مجموعة معلمين أيديهم أمام قوات الأمن مطالبين باعتقالهم تضامناً مع أعضاء النقابة ونائب النقيب ناصر نواصرة الموقوفين في المراكز الأمنية ومراكز المحافظات، ما أوصل عدد المعتقلين والموقوفين مع نهاية الوقفة إلى نحو 60 معلماً جميعهم من الذكور، وجميعهم أخلي سبيلهم لاحقا، بحسب رئيس اللجنة القانونية لمجلس النقابة باسل الحروب.
يقول الحروب لـ"المرصد العمّالي" إنّ الاستدعاءات بدأت مساء السبت من قبل المحافظين لغايات التحفظ على المعلمين أو التحفظ على هوياتهم الشخصية على الأقل، في محاولة لمنعهم من المشاركة في الوقفة السلمية.
ويبين الحروب، أنّ معظم التوقيفات كانت إدارية في المراكز الأمنية إلى حين انتهاء الوقفة، وهو ما حدث بالفعل، وذلك لتخوف الحكومة من مشاركة مئات المعلمين رغم سلمية الموقف والفعالية.
نائب نقيب المعلمين ناصر نواصرة، خرج بتصريحات بعد إخلاء سبيله، يؤكد فيها "استمرار الحكومة بسياسة التأزيم وشيطنة المعلمين رغم تصريحات رئيس الوزراء في نفس يوم الوقفة حول الدفاع عن كل مواطن أردني من التنمر".
ويعتزم المعلمون البدء في تنفيذ إضراب عن الطعام، سيعلنون موعده لاحقاً، احتجاجاً على عدم صدور قرار استئناف بعودة النقابة إلى العمل بعد إغلاقها العام الماضي، حيث لم يصدر فيها حكم قطعيّ حتى اللحظة، فضلاً عن إحالة معلمين إلى التقاعد والاستيداع.