المرصد العماليّ الأردنيّ - أحمد الملكاوي
ما يزال أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين يعانون في مختلف قطاعات الحياة، وعلى رأسها العمل، فعلى الرغم من المطالبات المتواصلة وحملات المدافعة عن حقوقهم، برزت أخيرا قضية عدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور.
فقد توافقت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 220 إلى 260 ديناراً للأردنيين، و230 ديناراً لغيرهم.
وكانت اللجنة توافقت على سد الفجوة بين الأردنيين وغيرهم خلال عامين، عن طريق رفع 50% من الفجوة بالأجر، التي تبلغ 15 دينارا، عام 2022، ورفع الـ50% الأخرى عام 2023، ليتساوى الجميع في ذات الحد الأدنى للأجور.
إلى ذلك، يواجه عدد من أبناء الأردنيات الذين يعملون في قطاعات منظمة، من وجود تمييز ضدهم، رغم أنهم ليسوا وافدين، وقد ولد الكثير منهم داخل أراضي المملكة، ومع أنه يحق لهم العمل بلا تصاريح، لكن ما زالت تنطبق عليهم معاملة الوافدين في كثير من المجالات.
وتلوح في الأفق معضلة جديدة، من جهة السلطة التشريعية هذه المرة.
إذ يدور في أروقة مجلس النواب توجه إلى إلغاء الإعفاء الذي حصل عليه أبناء الأردنيات من استصدار تصاريح العمل.
وأكد مقرر لجنة العمل النيابية عبد الرحمن العوايشة لـ"المرصد العمالي"، أنّ لجنة العمل النيابية أقرت على مشروع معدل قانون العمل لعام 2020، إعادة إلزام أبناء الأردنيات المقيمين في المملكة بإصدار تصاريح عمل بلا رسوم، بعد إعفائهم منها.
الثلاثيني أحمد، والده مصري الجنسية ووالدته أردنية، لم يزر مصر إلا مرتين، وعمل في الأردن في مجال الدهانات، ثم تعرض لإصابة عمل سببت له عجزاً في قدمه لا تسمح له بالوقوف عليها أكثر من 10 ساعات متتالية، فاتجه اليوم إلى الأعمال المنظمة كالمحلات التجارية المسجلة.
يعمل أحمد اليوم في محل تجاري (سوبر ماركت) بدوام رسمي، ولا يتجاوز أجره 230 ديناراً وهو غير مشمول في الضمان الاجتماعيّ.
ويدفع أحمد، وفق تصريحه لـ"المرصد العماليّ"، 170 دينار من أجره لتغطية إيجار المنزل، ولا يستطيع القيام بأعمال أخرى، مختصراً الكثير من حاجياته بعد الاستدانة؛ "أحيانا ننام بعشاء وأحيانا بدونه".
ورغم علمه بأهمية الضمان الاجتماعي وضرورته، لا يفضل أحمد الاشتراك فيه خوفاً من اقتطاع 20 ديناراً على الأقل من أجره، فهو يحتاج "الخبز" أكثر من التأمين.
من جهته، يوضح رامي الوكيل، منسق حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، أنّ مجموعة منهم راجعت وزارة العمل بخصوص مساواة أبناء الأردنيات بنظرائهم الأردنيين في الحد الأدنى للأجور، لكن "دون جدوى"، وفق قوله.
ويلفت الوكيل إلى أنّ الفئة الأكثر تضرراً من هذه الفجوة في الحد الأدنى للأجور هم أبناء الأردنيات العاملون في المصانع، حيث يقع التمييز ضدهم على أساس الجنسية.
مدير مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة يوضح أنّ استثناء أبناء الأردنيات من الحد الأدنى الجديد لم يأتِ نصاً، وإنما لأنهم لا يحملون الجنسية الأردنية، رغم ولادة الآلاف منهم داخل أراضي المملكة، وقضائهم معظم حياتهم هنا.
وينبه أبو نجمة، في حديث إلى "المرصد العمّالي" إلى أنّ تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس الجنسية "ليس له أصل في قانون العمل حيث نصت المادة 52 من القانون وتعديلاته على تقديره بصفة عامة أو إلى منطقة معينة أو مهنة معينة دون النظر إلى الجنسية.
فضلاً عن ذلك، فإنّ مسألة التمييز بين الأجور "تعدُّ مخالفة صريحة للعهود الدولية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تفرق بين الأجنبي والمواطن بمسألة الأجور أو القوانين"، ويؤشر أبو نجمة إلى أن "هناك مآخذ عدة على الأردن فيما يتعلق بمسألة الأجور".
ويبيّن أنّ إجراء إزالة الفجوة بين الحد الأدنى للأجور للأردنيين وغيرهم على مدار سنتين "غير ملزم للقطاعات المختلفة، في حال اجتمعت اللجنة الثلاثية أم لم تجتمع"، وقد اتُّخذت إجراءات مماثلة دون جدوى.
وطبق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 260 ديناراً للأردنيين و230 ديناراً لغيرهم، مطلع العام الحالي، مع استثناء العاملين والعاملات في المنازل وقطاع الغزل والنسيج.