المرصد العمالي الأردني
يشارك أكثر من 150 عاملاً بشركة مصانع الإسمنت الأردنية (لافارج) في الإضراب الشامل لليوم الثاني عشر على التوالي احتجاجاً على وقف الزيادات السنوية، ومكافأة نهاية الخدمة.
واشترط العمال لوقف الإضراب، إبرام اتفاقية بين النقابة العامة للعاملين في البناء والإدارة، لضمان حقوقهم المترتبة على عودة المنح الدراسية والزيادات السنوية، وظروف عمل مستقرة دون أي تهديد بالفصل التعسفي.
وبينوا أنّ الإدارة أوقفت أيضأً المنح الدراسية لأبنائهم وما زالوا يَعِدون بإصدار قرار يعيدها منذ آذار الماضي دون أي جديد، فضلاً عن خفض الرواتب ووقف صرف الزيادة السنوية.
وقال طارق فريجات، أحد منسقي الإضراب، إنّ الإدارة حاولت تغيير آراء العمال، والعمل على وقف الإضراب دون إعطائهم مطالبهم الّا أنّهم توافقوا مجدداً على استكمال الإضراب حتى تحقيقها.
وأكد فريجات لـ"المرصد العمالي" أنّ يوم الخميس شهد جلسة بين ممثلي العمال والمدير التنفيذي للشركة سمعان سمعان لدى قاضي الإعسار في البلقاء، كمحاولة للوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، حيث وعدهم سمعان بإطلاع مجلس الإدارة على مطالبهم كاملة، واتخاذ القرار النهائي الثلاثاء.
مقابل ذلك قرر العاملون الاستمرار في إضرابهم حتى يوم الثلاثاء، وبخاصة بعد محاولات الإدارة إجراء وساطات لفك الإضراب من خلال متقاعدي الشركة.
وبين أنّ الهيئة العامة للعمال قررت الاستمرار في الإضراب المفتوح حتى ضمان تحقيق مطالبهم، والحفاظ على وظائفهم، بعد الحديث عن إعادة هيكلة وتسريح بعض الموظفين على أساس تقييمهم.
من جهته أوضح المدير التنفيذي للشركة سمعان السمعان أنّ الإدارة طالبت العمال بالعودة عن الإضراب ومراعاة أن الشركة تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.
ورفض السمعان، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي" التعليق على أي سؤال آخر حول مطالب العمال ومحاولات فك الإضراب.
وكان غازي النوافلة، أحد ممثلي العمال في الاجتماعات مع الإدارة ووزارة العمل، قال إنّ سياسات الشركة تشير إلى احتمال تسريح عدد لا بأس به من العمال، دون إعطائهم حققوهم وبخاصة من تبقى لهم عامان قبل استحقاق التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي.
وبين النوافلة أنّ قانون الدفاع الساري حاليا، وأوامر الدفاع المنبثقة عنه، هو من يحمي العمال من التسريح التعسفي، ولو أتيحت الفرصة للشركة لأقدمت على ذلك منذ أشهر، خصوصا وأنّ الرواتب الشهرية كافة تم تخفيضها بنسب وصلت إلى 30%.
وأشار إلى أنّ قضية الإعسار الذي قبلته محكمة التمييز قبل أسبوعين "لا تسوّغ للشركة حرمان العاملين من حقوقهم في الزيادات السنوية أو على الأقل الرواتب الأصلية قبل المشكلة المالية التي لحقت بالشركة".
وباشر العمال إضراباً مفتوحاً عن العمل في فرع المصنع بمنطقة الرشادية (جنوب محافظة الطفيلة)، الثلاثاء الماضي احتجاجاً على سياسات الشركة في التعامل مع العمال وتخفيض رواتبهم ورفض دفع الزيادات السنوية المستحقة.
وقبلت محكمة التمييز أواخر أيار الماضي قرار إعسار شركة مصانع الإسمنت ليكون أول قرار قضائي من نوعه في تاريخ المملكة.
ووفق بيان صحفي للشركة، قبل أسبوعين، فإن القرار يعني "رد جميع الطعون المقدمة في مواجهة قرار إشهار الإعسار، وبالتالي استمرار الشركة في مسيرتها الإصلاحية، وبحيث تكون قادرة على مواجهة التزاماتها ضمن قانون الإعسار الذي تم تشريعه لحماية الدائن والمدين معاً، ويحمي المستثمر أو التاجر من المُخاطرة بأموالهم".
وأكدت في بيانها أن القرار الذي اتخذته المحكمة "ينقل الشركة إلى المرحلة الثانية من مراحل الإعسار التي تستلزم إعداد خطة لإعادة التنظيم وإعادة هيكلة رأسمالها ومعالجة خسائرها المتراكمة".