المرصد العمالي الأردني- نديم عبد الصمد
طالب خبراء فاعلين في المجتمع المدني وفي الدفاع عن الحقوق العمالية، وزير العمل الجديد يوسف الشمالي بناء قانون عمل شامل يراعي مصالح كافة الأطراف، وضمان استقلالية مفتشي العمل، وإعادة تنظيم العمل النقابي بما يضمن تمثيل جميع العاملين والعاملات، وغيرها من المطالبات في حكم الصلاحيات الممنوحة له.
وينتظر الأردنيين التغيير الذي سيحدثه وزير العمل الجديد يوسف الشمالي بعد عام على أزمة كورونا التي لم تمرّ مرور الكرام على وزارة العمل ووزرائها الأربعة (أحدهم مكلف)، والذين حملوا مسؤولية توفير الحد الأدنى من العمل في مناخ اقتصادي وصحي جيد، بغض النظر عن نجاح تلك التجربة أو فشلها.
وكان قد أدى يوسف الشمالي (أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين سابقا) اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، يوم 29 آذار، لتعيينه وزيرا للعمل. وذلك بعد مرور أقل من أسبوعين على التعديل الوزاري الأخير لحكومة بشر الخصاونة الذي غادرها وزير العمل السابق، معن القطامين، بعد مرور أقل من 24 ساعة على أداء اليمين الدستورية أمام الملك.
من دون الإشارة إلى ظروف رحيل القطامين عن "العمل"، تبقى أهمية إدارة هذه الوزارة مسؤولية ليست باليسيرة، خاصة أمام التحديات الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي ساقتها جائحة كورونا على مختلف الفئات الاجتماعية خلال العام الماضي.
فتعتبر وزارة العمل من الوزرات الهامة في الأردن، إذ يناط بها الإشراف على شؤون العمل والعمال الأردنيين داخل الأردن وخارجه، كما تعمل على تنظيم الشؤون المتعلقة بالعاملين الأجانب داخل المملكة والإشراف عليهم، لتضمن في النهاية تحقيق شكل من أشكال الأمن الاجتماعي.
يقول عماد المالحي، منسق الحملة الوطنية للدفاع عن عمال الأردن – صوت العمال، إن على وزير العمل الجديد التعاطي بالتساوي مع مثلث "الحكومة، ورأس المال، العمال" دون إغفال أي طرف على حساب الآخر، مضيفا أن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا مثّلت حالة من "الإفقار المنهجي" بسبب عدم تمثيلها لكافة الأطراف المعنية.
وأضاف المالحي، في حديثه لـ"المرصد" "أن وزارة العمل ليست وزارة هامشية وإنما سيادية في المجتمع ومسؤولة عن تحقيق الأمن الاجتماعي، وليست وظيفتها خدمة رأس المال على حساب العمال، محذرا من مخاطر ارتفاع نسبة البطالة بين الأردنيين والأردنيات.
من جهته أشار حاتم قطيش، ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن، إلى أن مسؤولية وزارة العمل، ممثلة بوزيرها الجديد، تكمن بضرورة سحب مشروع معدل قانون العمل 2020 وإجراء تعديلات شاملة وغير مجتزئة على مواد هذا القانون، مما يساهم في تحقيق الاستقرار التشريعي وبالتالي استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
ويضيف قطيش، أن سياسية الـ One man show (الفردية في اتخاذ القرارات) انتهت، وأصبحت هنالك حاجة ماسة لبناء حوار اجتماعي حقيقي يتم فيه اتخاذ قرارات بالتعاون مع ممثلي كافة فئات المجتمع، وليس فقط الحكومية، مؤكدا في حديثه لـ"المرصد" على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار الأنظمة العالقة منذ سنوات في نصوص قانون العمل مثل نظام عمال الزراعة، والعمل المرن.
وأشار إلى ضرورة فتح موضوع حرية التنظيم النقابي وإعادة تنظيمه بالشراكة مع المؤسسات المعنية والجهات ذات العلاقة والتي تمثل كافة الأطراف من عمال وأصحاب عمل والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتؤكد على ذلك هاله عاهد، الحقوقية والناشطة في المجتمع المدني، التي ترى أن على وزير العمل "فتح، مبدئيا، إعادة تصنيف المهن، وفتح المجال أمام قطاعات أخرى لتشكيل النقابات لضمان تمثيل أوسع للعمال".
وتضيف عاهد في حديثها لـ"المرصد" أن أمام وزير العمل عدة ملفات منها سحب قانون العمل من أدراج البرلمان واطلاق حوار مع النقابات وممثلي العمال ومنظمات المجتمع المدني حول التعديلات المطلوبة على القانون، بما يضمن مراجعة شاملة للقانون وإزالة كل الاختلالات وتعديل المواد التي لا تحقق حماية للعمال.
كما ترى أن على الوزير وبالتعاون مع أصحاب الشأن إعادة النظر بأوامر الدفاع والقطاعات التي صنفت على أنها الأكثر تضررا ودراستها بحيث تحقق حماية أفضل للعمال، مؤكدة على ضرورة مراجعة منظومة تفتيش العمل في الوزارة وضبطها وتمكينها؛ لتصبح أكثر فعالية.
على جانب متصل، دعا عدنان ربابعة، خبير في التفتيش والعمل، إلى "ضرورة وضع أنظمة وقواعد تحكم عمل المفتشين وتضمن استقلاليتهم من أجل تحقيق ظروف عمل لائقة في مختلف المنشآت التي يتم مراقبتها"، مستدركا حديثه بأنه في نفس الوقت يجب محاسبة ومساءلة ومراقبة جهاز التفتيش لضمان النزاهة والشفافية في العمل، وعدم التشجيع على الفساد.
وأردف ربابعة بأن أحد المشكلات التي كانت تواجه وزراء العمل السابقين هي عدم القدرة على الموازنة بين الاستثمار والحفاظ على حقوق العمال، داعيا الوزير الجديد إلى الحفاظ على الاستقرار التشريعي في قانون العمل (بعد تعديله بشكل شامل)، باعتباره أحد أشكال تحفيز الاستثمار والحفاظ على حقوق العمال في الوقت نفسه.
ولفت ربابعة إلى أهمية الدور الكبير الذي تقوده وزارة العمل، في عهد وزيرها الجديد، إذ تتحمل مسؤولية تشغيل الشباب في ظل ارتفاع نسب البطالة، مشددا على ضرورة الابتعاد عن "المهرجانات ومداعبة شعور الشعب في التخلص من البطالة" والعمل على خلق بيئة عمل لائقة تتوفر فيها الحقوق الكاملة والرواتب الجيدة لتشجيع الشباب على العمل في مختلف المهن والوظائف.