المرصد العمالي الأردني - واصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته، أمس، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وأشارت اللجنة خلال اجتماعها إلى أن من أبرز المواد التي تم مناقشتها تلك المتعلقة بالفقرة (ب) المادة 10، والتي نصت على انه "يجوز للوزير الترخيص بإنشاء مكاتب خاصة لتنظيم استقدام العمال غير الأردنيين"، علماً بان القانون الأصلي تضمن عملية الاستقدام والاستخدام.
كما ناقش النواب، بحسب بيان صحفي نشرته اللجنة، المادة التي تنص على "انه لا يجوز استقدام أو استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوافرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوافر منهم لا يفي بالحاجة، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لهذه الغاية على أن تتضمن المهن التي يحظر على العمال غير الأردنيين العمل بها والنسب المسموح باستخدامها لدى أصحاب العمل والضمانات الواجب عليهم تقديمها".
إلى جانب مناقشة المادة التي تنص على انه "يجب أن يحصل العامل غير الأردني على تصريح عمل من الوزير أو من يفوضه قبل استقدامه أو استخدامه وتكون مدته سنة أو جزءا من السنة ما لم يقرر الوزير أن تكون مدته سنتين لقطاعات أو أنشطة يحددها بقرار يصدره لهذه الغاية، وتحتسب مدة التصريح عند التجديد من تاريخ انتهاء مدة آخر تصريح عمل حصل عليه العامل".
وكانت قد عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات مع بعض المعنيين في سبيل وضع تصور مناسب لتعديلات التسع مواد المطروحة على المجلس.
ويذكر أن العديد من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في قضايا سوق العمل، دعت الحكومة الى سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل، وفتح كامل مواده للنقاش، معتبرة أن تعديلات المواد المعروضة أمام لجنة العمل منقوصة ولا تغطي كل المواد التي يجب تعديلها في قانون العمل ليراعي مصالح كافة الفئات المشمولة تحت مظلته.