المرصد العمالي الأردني- مراد كتكت
رغم أن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على مشروع القانون المعدل لقانون "منع الإتجار بالبشر" لسنة 2019 في الثالث من آذار الحالي، كانت "جيدة"، إلا أن هناك قضايا عديدة في القانون تم التغاضي عنها، والتي كان من المفترض تعديلها استكمالاً لإنضمامها الى العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة ومعايير البروتوكول الدولي لـ "منع الاتجار بالبشر" بحسب خبراء في منظمات المجتمع المدني.
وجاء إقرار المشروع الذي يتألف من 17 مادة، بعد نقاشٍ لمواده، خاصة التي تتعلق بالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي.
وكان قد وافق المجلس على المواد المتعلقة بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إضافة الى الموافقة على التعديل الذي ينص "يعاقب بالأشغال المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من باع شخصاً أو عرضه للبيع أو اشتراه أو وعد بذلك أو ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالقانون".
كما تمت الموافقة على انشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الاضرار التي تلحق بهم، وأيضاً استخدام تقنيات حديثة لحماية الشاهد الذي لم يبلغ 18 عاما كون أن المتضررين لا يتقدمون بشكوى أو معلومات واضحة، خوفا على أنفسهم.
الى ذلك، وافق المجلس أيضاً على أن "التسول المنظم" يعتبر جريمة اتجار بالبشر، وإلحاقها ضمن التعديلات.
مديرة مركز تمكين للمساعدة القانونية لندا الكلش، أشارت خلال حديثها لـ"المرصد العمالي" الى أن هذه التعديلات لم تشمل وضع تعريف محدد لمصطلح "الاتجار بالبشر" كباقي قوانين الدول الأخرى، موضحة أن هذا يخلق تشتيتاً في تحديد أشكال الاتجار بالبشر التي لم تتطرق لها هذه التعديلات.
وأضافت "كان من المفترض أيضاً التوسع في مفهوم "الإتجار بالبشر العابر للدول" المنصوص عليه في المادة رقم (9) من القانون، واجراء تعديلات عليه بما يتوائم مع البروتوكول الدولي لمنع الاتجار بالبشر".
من جهته، قال مدير مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة لـ "المرصد العمالي"، "رغم أن ما صدر من هذه التعديلات يعتبر جيداً نوعاً ما، إذ كان أهمها انشاء صندوق خاص لمساعدة الضحايا، وتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إلا أن هنالك العديد من القضايا التي كان يجب التطرق لها والأخذ بها بعين الاعتبار مثل التركيز والتوسع في مفاهيم الاتجار بالبشر كالتسول والعمل بالسخرة أو قسرا أو الاستعباد".
وفيما يخص استخدام تقنيات حديثة لحماية الشهود، أوضح أبو نجمة أنه كان يجب شمول كافة الأعمار دون استثناء، مبيناً أن الجميع معرض للخطر في حال إدلاء شهادته وليس فقط ما دون الـ 18 عاما.
وأضاف أبو نجمة "كنا نأمل أن يكون هناك تعديل أوسع من التعديل الحالي"، مشيرا إلى أنه كانت هنالك مقترحات عديدة قدمتها منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ومراكز الدراسات، وقد اقترحت عددا من التعديلات لإدراجها في القانون المعدل.
ومن هذه المقترحات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني تعديل أسم القانون بحيث يضم “مكافحة” وليس فقط “منع” جريمة الاتجار بالبشر، بيد ان مواد القانون تضمنت إشارات تؤكد سيره باتجاه مكافحة الجريمة، حيث يعتبر مفهوم المكافحة اشمل وأعم وينطوي تحته مفهوم المنع، وكذلك استخدام مصطلح المكافحة يتوائم اكثر مع الاتفاقيات التي صادق عليها الأردن في هذا المجال مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة عبر الوطنية لعام 2000، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل للاتفاقية، وبروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو المكملة لها.