المرصد العمالي الأردني- الفريق الإعلامي
بعد قرار الحكومة بتخفيض السعة المقعدية المسموح بها في وسائط النقل العام الى 50 بالمئة بدلاً من 75 بالمئة ضمن اجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا، نفذ العشرات من سائقي حافلات النقل العمومية العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية، احتجاجات عديدة في مناطق مختلفة من المملكة.
وبدأت هذه الاحتجاجات أمس السبت من عدة محافظات مثل الكرك ومادبا والبتراء وصولاً الى محافظات اربد والزرقاء والعاصمة عمان، صباح اليوم الأحد، وذلك رفضاً للاشتراطات الحكومية بتحميل ما نسبته 50% من الركاب.
وبحسب السائقين، فإن الحكومة لا تأخذ بعين الاعتبار الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بهم منذ بداية العام الماضي بسبب جائحة كورونا وأيضاً ارتفاع كلفة التشغيل مع خفض نسبة التحميل، مشيرين الى أن هذا القرار أصاب قطاعهم بانتكاسة حقيقية وشديدة.
وأوضحوا أن نصف حمولة الباص الواحد من الركاب ستكون 11 راكباً فقط، حيث أن الأجرة المستوفاة من هؤلاء الركاب لن تغطي المصاريف اليومية المترتبة على وسائط النقل، سيما أنهم يقطعون مسافات طويلة يومياً.
وطالبوا بضرورة عدم وضع شرط السعة المقعدية عليهم، سيما وأن الركاب ملتزمين بالوسائل الوقائية اللازمة عند ركوبهم للحافلات باستمرار.
كما طالبوا بتعويضهم عن الخسائر المالية التي تكبدوها نتيجة توقفهم عن العمل طيلة أيام الحظر الشامل التي شهدتها المملكة.
وكان وزير النقل وجيه العزايزة قد أكد في تصريحٍ صحفي، أمس السبت، أن الوزارة تبحث دعم وسائط النقل العام بإعفاءات ستشمل رسوم التراخيص والرسوم المترتبة عليها لهيئة تنظيم النقل البري، خاصة بعد اعتراض عدد من مشغلي وسائط النقل على تخفيض السعة المقعدية إلى 50 بالمئة.
وأضاف أن السعة المقعدية ستعود في 31 من آذار الحالي إلى ما كانت عليه سابقا، عند تحسن الحالة الوبائية وانخفاض منحنى الإصابات بفيروس كورونا.