المرصد العمالي الأردني_
أطلقت مجموعة من منظمات مجتمع مدني، أمس الإثنين، حملة تحت عنوان "اسحبوا قانون العمل"، وذلك لمطالبة الحكومة سحب مشروع معدل قانون العمل والمتواجد حالياً على طاولة مجلس النواب.
وقال مؤسسي الحملة في بيان صحفي إن المطالب بسحب قانون العمل من شأنها أن تصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وبالتالي الاقتصاد الوطني.
وطالبت المؤسسات وهي مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز بيت العمال للدراسات، التوقف عن إجراء تعديلات جزئية على مواد هذا القانون بما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي في مجال علاقات العمل.
وأكد البيان ضرورة أن يوفر قانون العمل الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وهي حمايات اتفقت عليها الأمم من خلال منظومة ثلاثية تشمل العمال وأصحاب العمل والحكومات.
وأشار البيان إلى أنه كان من المفترض أن تتضمن التعديلات المقترحة على معدل قانون العمل مراجعة للأحكام الخاصة بالنقابات العمالية وفقا للمعايير الدولية، وذلك لمعالجة الاختلالات التي تضمنتها التعديلات التي أقرّت عام 2019، والتي لاقت انتقاداً من المنظمات الدولية وخاصة منظمة العمل الدولية، نظرا لما تمثله من تراجع عن التزامات الأردن في هذا الصدد بحكم عضويته في هذه المنظمة.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، أكد أن المطلب الأساسي في الوقت الحالي هو سحب القانون من الحكومة والضغط عليها من خلال هذه الحملة، لأن الهدف هو حماية قانون العمل وإزالة التشوهات الموجودة فيه إثر التعديلات المستمرة التي انتقصت من حقوق العاملين خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عوض أن الأولوية الآن تتمثل بفتح حوار شامل ومفتوح مع الحكومة، خاصة وأن مجلس النواب ملزم بالنظر فقط على المواد الموضوعة داخل مشروع القانون المعدل، مشيراً الى أن هذا يتطلب وضع كافة الأطراف ذات العلاقة على الطاولة للخروج بقانون يتوائم مع المعايير الدولية المتعارف عليها.
من جهتها، أكدت صانعة المحتوى في جمعية تمكين للمساعدة القانونية شفاء القضاة على ضرورة تكثيف الحملة واستمرار الضغط على الحكومة من أجل سحب مشروع القانون ووقف التشوهات الحاصلة عليه.
وأوضحت القضاة أن الحملة ستستمر حتى الرابع عشر من آذار الحالي، وتحمل عدة وسوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، مشيرة الى أن هذه الحملة لا تستهدف منظمات المجتمع المدني فقط، وإنما الوصول الى كافة العاملين في المجتمع حتى يتسنى لهم فهم تعديلات قانون العمل.
وكانت قد سلّمت منظمات المجتمع المدني، في شهر شباط الماضي، أربع مذكرات مختلفة إلى رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكّان النيابية، النائب حسين الحراسيس؛ وذلك حول التعديلات الحكومية المقترحة على قانون العمل رقم (8) لسنة 1996، والذي أعلن بدوره في تصريحات سابقة أن "اللجنة ليس لديها نيّة لرد مشروع معدل قانون العمل إلى الحكومة".