المرصد العمالي الأردني
ناقشت اليوم لجنة العمل والتنمية والسكان النيابية مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2020، بحضور رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، ونقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل خالد الحسينات، ونائب النقيب خميس أبو زيد، ونقيب أصحاب مكاتب توظيف الأردنيين بالوكالة باسم تليلان، وممثلين عن القطاع.
وعلى الرغم من أن لجنة العمل معنية بمناقشة 9 مواد طرحتها الحكومة للتعديل فقط؛ أوضحت اللجنة أنها ستتبنى مقترحا يقضي بإعادة تعديل بقية مواد مشروع القانون، وأنها ستبحث مع المعنين كافة القضايا المتعلقة بالعمل والعمال بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك الرئيس بهذه العملية.
من جهته، قال خليل الحاج توفيق إن هناك العديد من القطاعات التي عانت وما تزال من الآثار الاقتصادية التي ألمت بها نتيجة جائحة كورونا، داعيا إلى أن يكون هناك نظرة أخرى لـ"معدل العمل"، خاصة ما يتعلق بتنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل المبنية على التوازن بينهما.
فيما أشار نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خالد الحسينات، إلى أن تعديلات وزارة العمل على نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، جاءت "جائرة ومجحفة بحق أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، حيث تم شطب كلمة "استخدام"، ما أثر بشكل واضح على المعنى الحقيقي لجوهر عملهم".
وأكد أنه لا يوجد هناك أي مبرر لدى وزارة العمل من شطب كلمة "استخدام"، لافتًا إلى أن ترخيص تلك المكاتب جاء بشكل صريح لعملية الاستقدام والاستخدام. وشدد الحسينات على ضرورة العودة إلى نص النظام القديم، وتعديل الفقرة (ب) من المادة 10 من مشروع القانون.
من ناحيته أكد نائب نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل، خميس أبو زيد، على ضرورة التشاركية بين الحكومة والقطاع الخاص في سبيل الوصول إلى تشريعات عادلة بين جميع أطراف العمل، موضحًا أن نظام العاملين بالمنازل رقم 63 لسنة 2020، وتعديلات قانون العمل المتعلقة بشطب كلمة "استخدام" جاءت "منافية لجوهر عمل مكاتب استقدام واستخدام العاملات في المنازل، فضلًا عن مخالفة النظام الواضحة للقانون والدستور، حيث تم شطبها، في حين أن القانون ما يزال في مجلس النواب الذي لم يقره حتى الآن".
وأكد أهمية الرجوع إلى النظام السابق، داعيًا إلى أن يكون هناك دور للقطاع الخاص في عملية التعديل لأنه يمثل بيت الخبرة في هذا المجال.
وقال نقيب أصحاب مكاتب توظيف الأردنيين بالوكالة باسم تليلان إن المواطن أصبح لديه نظرة جديدة، وتقبل أكبر تجاه العمل المهني، نظرًا للظروف الاقتصادية التي يُعاني منها أفراد المجتمع، مشددًا على ضرورة صياغة قانون عمل عصري يكفل حقوق الجميع سواء أكانوا عاملين أو أصحاب عمل.