المرصد العمّالي الأردني- الفريق الإعلامي
صرّح عضو لجنة العمل النيابية النائب عيد النعيمات لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّه تمّ فصل مصطلحي "الاستخدام" و"الاستقدام" عن بضعهما، وذلك فيما يتعلّق بتنظيم عمل مكاتب استقدام العاملات، مؤكدًا، أنّ هذه المكاتب لها حق "استقدام" العاملات وليس استخدامهن.
وأضاف النعيمات:"تم تعديل بعض العقوبات القانونية الخاصّة بهذه المكاتب؛ وذلك في حال عدم تقيّده بالنصوص القانونية التي تنظّم عملها".
وبحسب النعيمات، فقد تم خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العمل النيابية اليوم مناقشة مصطلح "التحرش الجنسي" في تعديلات قانون العمل، مبينًا، أنّ المصطلح أثار نقاشًا حادًا خلال الاجتماع.
وأشار النعيمات الى أنه سيكون هنالك اجتماع آخر خلال الاسبوع القادم، وذلك لاستكمال مناقشة تعديلات القانون.
وكانت الحكومة قد أعدّت مشروعِ تعديل لقانون العمل لسنة 2020 تضمن بنودًا تتعلق ببيئة العمل للأردنيين وتعديلات لتنظيم سوق العمل لغيرِ الأردنيين ومهامِ وزارة العمل.
فيما اشترطت التعديلات أن تتم مصادقة وزارة العمل لشهادة الخدمة التي يحصل عليها الموظف عند انتهاء خدماته من أية جهة، أما تعديلات تشغيل غير الأردنيين؛ فقد تضمنت اعطاء الحق لوزير العمل إصدار قرارات وتعليمات تنظم السوق بما فيها المهن المحظورة على غير الأردنيين.
كما تضمنت التعديلات؛ استيفاء رسوم العمل من العامل بحسب أنواع التصاريح المحددة لتشغيل الأردنيين، وأن يخصص المبلغ الإضافي المستوفى من رسوم التصاريح إلى هيئة تنمية وتطوير المهارات التقنية والفنية مع (10) بالمئة منها لحساب تطويرِ مهارات موظفي الوزارة.
أما فيما يرتبط بمدة تصريح العمل؛ فقد تضمنت التعديلات؛ أن تحدّد بسنتين ما لم يقرر الوزير أن لا تقل عن سنة، كما حددت حالات تسفيرِ العامل؛ إذا لم يكن العامل غير الأردني حاصلًا على تصريح العمل، وإذا لم يجدد تصريحه خلال تسعين يوما من انتهائه ولم يغادر البلد.
وبحسب التعديلات؛ تم منح الوزير الحق بإصدارِ تعليمات تعيين الملحقين العماليين، وتحديد الجهات التي يحق لها الوساطة لتشغيل أو تسهيل العمل داخل المملكة أو خارجها.