المرصد العمّالي الأردني-
طالب نائب نقيب المعلّمين الدكتور ناصر النواصرة الحكومة بإيقاف استدعاء المعلمين والمعلّمات بسبب نشاطهم النقابي.
وخلال فيديو مصوّر بثّه عبر صفحته على الفيسبوك أمس؛ أكّد النواصرة؛ أنّ الأيام القادمة ستشهد أنشطةً متنوعةً في سبيل استعادة حقوق المعلّمين ورفع الظلم الذي وقع عليهم.
وطالب النواصرة بإعادة نشاط نقابة المعلّمين، وتنفيذ الاتفاقية الموقّعة مع وزارة التربية والتعليم كاملةً، وبضرورة عودة الموقوفين عن العمل والمحالين على الاستيداع والتقاعد المبكّر، وإسقاط كافة القضايا، وإلغاء كافة العقوبات والتنقّلات التعسفية التي وقعت على المعلّمين بسبب نشاطهم النقابي.
وتحدّث النواصرة متسائلًا: "عندما تتحدث النقابات بملف الحريات والأسرى في سجون الاحتلال والحالة الاقتصادية وقانون الانتخاب والإصلاح السياسي وهي قضايا وطنية، وحُق لها ذلك، لكن لماذا تشيطن نقابة المعلمين ويجيّش ضدها بأجندات ومآلات نربأ أن توصف في تقرير من أحد المسؤولين بأنها خطر على المجتمع؟".
وأضاف:" لسنا معصومين كما أن الحكومات ليست أنبياء. تدحرجت هذه الأزمة، ولسنا مسؤولين عنها، والفريق العرفي داخل الحكومة يتحمل كامل المسؤولية عن تأزيم المشهد".
وكانت محكمة صلح جزاء عمّان قد أصدرت حكمًا قضائيًا بحلّ نقابة المعلمين وهيئتها الإدارية، وحبس أعضاء مجلسها بموجب التهم المسندة إليهم (جرى تكفيلهم لاحقًا)، فيما طعنت نقابة المعلمين بالحكم القضائي عبر محكمة الاستئناف، والتي ستصدر حكمها خلال الفترة المقبلة (تثبيت الحكم أو فسخه).
وفي الثالث عشر من كانون الأوّل الماضي عام 2020؛ أحالت وزارة التربية والتعليم عددًا من المعلمين إلى التقاعد المُبكّر منهم: نائب نقيب المعلمين (ناصر النواصرة)، وعضو مجلس النقابة (غالب أبوقديس)، و(كفاح أبوفرحان)، والناطق الإعلامي باسم النقابة (نورالدين نديم).