المرصد العمالي الأردني- نديم عبد الصمد
بعد شهر كامل على تطبيق برنامج استدامة، الموجه للقطاعات المتضررة وغير المصرح لها بالعمل، رصد فريق "المرصد العمالي الأردني" مخالفات عديدة في تطبيق البرنامج على العاملين في بعض القطاعات المذكورة.
فرغم تأخر صدور البلاغ رقم 18 بموجب أمر الدفاع رقم 6 لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين بالقطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً أو غير المصرح لها بالعمل، والذي تم إقراره في أمر الدفاع رقم 24، إلا أن أسئلة العمال حول أجور شهر كانون الأول ما زالت حاضرة.
وحصل العمال في شهر كانون الأول على 50% من أجرهم فقط، وهذا يخالف ما نص عليه البلاغ رقم 18؛ وهو الحصول على 75% من الأجر الشهري للعاملين في القطاعات المتضررة.
صدر أمر الدفاع رقم 24 في منتصف شهر كانون الأول من العام الماضي، واستناداً إلى أحكام الفقرة الثالثة منه فـ "ينشأ برنامج للمحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص يسمى برنامج ” استدامة ” بالتعاون بين الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتكون مساهمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في هذا البرنامج من فوائض تأمين إصابات العمل".
إلا أن الحكومة كشفت عن تفاصيل البرنامج في الثالث من شهر1 (كانون الثاني)، وذلك عندما أصدرت البلاغ رقم 18، أي بعد انتهاء شهر 12 الذي ينظم البلاغ رقم 18 أجوره بالإضافة إلى أجور خمسة أشهر أخرى في القطاعات الأكثر تضررا وغير المصرح لها بالعمل.
وعلى الرغم من أن البلاغ رقم 18 يقضي بـأن تكون أجور العمال المستفيدين من البرنامج في القطاعات الأكثر تضررا بنسبة 75% من الأجر المعتاد، إلا أن (راغب) الذي يعمل في أحد شركات صيانة الطائرات لم يحصل سوى على 50% من راتبه عن شهر 12.
"شهر12 كانت فترة الأعياد، وأنا استلمت راتبي يوم 22 وكان الخصم على راتبي 50%" وذلك بحسب كتاب أرسلته شركة صيانة الطائرات التي يعمل فيها (راغب)، وحصل "المرصد العمالي الأردني" على نسخة منه، لكن ظهور أمر البلاغ رقم 18 غيّر المعادلة، حيث ما زال راغب وزملائه (الموقفون عن العمل منذ قرابة عام كامل) بانتظار التعويض.
اشتكى عدد من الموظفين الذين يعملون في الشركة ذاتها لـ "المرصد العمالي الأردني"، خاصةً، أن هؤلاء لم يحصلوا سوى على 50% من أجرهم في شهر 12، رغم أن قطاع صيانة الطائرات صنف من القطاعات الأكثر تضرراً، أي المشمولة بالضرورة ببرنامج استدامة.
ولمتابعة الشكوى، طلب فريق "المرصد" من الموظفين تقديم شكوى على منصة حماية، ليتواصل أحد المفتشين مع مقدمي الشكوى، اليوم، ويخبرهم أن الشركة (صيانة الطائرات) ستقوم خلال الأيام القليلة القادمة بدفع "فرقية" الراتب، أي 25% إضافية تعويضا عن شهر 12، ليحصل الموظفين على 75% من أجرهم بدل 50%.
في ذات السياق، واجه تطبيق برنامج استدامة عدم التزام من قبل العديد من المدارس الخاصة فيما يتعلّق بدفع أجور معلمي القطاع الخاص بنسبة 75%.
ويشار إلى أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كانت قد شملت المدارس الخاصة بالالتحاق ببرنامج استدامة، حسب رغبتها، على أن تقوم الأخيرة بخصم نسبة 15% من الأقساط المترتبة على الأهالي حتى تستفيد من برنامج استدامة؛ أي خصم ما نسبته 25% من أجور المعلمين العاملين لديها.
وبحسب تسجيل صوتي وصل نسخة منه "المرصد العمالي" تقول مديرة أحد المدارس في عمان لمعلمة تعمل في مدرستها "الكل رجع ال 82 دينار للمدرسة على أساس الاستدامة تضلها ماشية"، تقصد المديرة بمبلغ ال82 دينار أي نصف ال 75% التي وردت في أحكام البلاغ رقم 18، أو ما يقدر ب 165 دينار أردني (75% من راتب المعلمة والذي يبلغ 220 دينار).
"أنت عارفة شو وضع المدارس ولازم تراعي حالنا، ولو نحن غير متضررين عنجد ما كانوا اعتبرونا من القطاعات الأكثر تضررا"، هكذا استطاعت مديرة المدرسة الاستحواذ على قرار المعلمة بعد رفضها إرجاع مبلغ ال82 ديناراً.
في هذا الشأن يقول لؤي الرمحي، رئيس لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص:"إن اللجنة يصلها يوميا العديد من الشكاوى حول استفادة المعلمين من "استدامة" وأن 78 شكوى وصلت لغاية يوم الأربعاء الماضي، تطالب فيها المدارس الخاصة المعلمين بإعادة نصف المبلغ الذي تم صرفه لهم".
وطالب الرمحي بضرورة إيجاد وسيلة اكثر أمانا وفعالية لإيصال شكاوى المعلمين إلى مؤسسة الضمان الاجتماعين وذلك بالرغم من تعاون مؤسسة الضمان الاجتماعي في استقبال الشكاوى إلا أن المفتش يسأل المعلمين أمام إدارة المدرسة حول قيام الأخيرة بالمطالبة باسترجاع المبالغ المالية أم لا، الأمر الذي يجعل المعلم مقدم الشكوى ينكر ذلك في نفس اللحظة رغما عنه.
وحاول المرصد العمالي الأردني التواصل مع وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لمتابعة شكوى شركة صيانة الطائرات، ومتابعة شكاوى المعلمين، دون أن نستطيع الوصول لهم.