المرصد العمالي الأردني
حذرت حملة "صحتنا حق" من ما ورد في التقرير الذي نشره منتدى الاستراتيجيات الأردني حول تقديم حلول للتحديات والمشكلات التي تواجه خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي عبر تقليص الإنفاق الحكومي على الخدمات الاجتماعية في قطاعات الصحة والتعليم.
وأشارت حملة هيئة المتابعة للحملة الوطنية من أجل العدالة في الرعاية الصحية "صحتنا حق"، إلى أن التقرير الصادر عن "منتدى الاستراتيجيات الأردني" في شهر كانون الأول 2020، تحت عنوان "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن/ خدمات الرعاية الصحية الحكومية والتأمين الصحي الحكومي يدعو إلى الدفع بمسارات الخصخصة وتحميل جيب المواطن كلف التعليم والعلاج.
واعتبرت الحملة أن تقرير المنتدى يرى أن الإشكالية التي يواجهها نظام الرعاية الصحية في الأردن هو عدم القدرة على استدامته مالياً، والإنفاق على ذاته، وهو ما يعني دعوة صريحة وبشكل واضح لخصخصة القطاع الصحي العام بطريقة أو بأخرى.
حيث يدعو المنتدى إلى رفع رسوم الاشتراكات المقتطعة من رواتب موظفي القطاع العام، وذلك تحت ذريعة أن الاشتراكات الحالية لا تغطي تكلفة العلاج. كما دعا إلى إلغاء وجود حد أقصى شهري لاشتراك التأمين والبالغ 30 ديناراً، وترك سقفه الأعلى مفتوحًا، تمهيدًا لرفعه.
وبحسب بيان الحملة، "يدعو المنتدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على المرضى غير المؤمن عليهم بحيث تعكس التكلفة الحقيقية. علمًا بأن هذا يعني زيادة الأعباء المالية على المواطنين وخاصة غير الخاضعين للتأمين الصحي، وتبلغ نسبتهم 31% من المواطنين أي ما يقارب 2.3 مليون مواطن أردني".
كما اشتملت توصيات المنتدى على الإلغاء التدريجي لبرنامج الإعفاءات. إضافة إلى تحديد حزم المنافع بطريقة تتوافق مع قيمة الاشتراكات المقتطعة والرسوم الثابتة بتحديد سقف التغطية المالية والمنافع ارتباطاً بقسط الاشتراك في التأمين الصحي، تماماً كشركات التأمين.
وختمت الحملة بيانها بـ "إننا في حملة "صحتنا حق" نرى أن المخرج الاستراتيجي لما يعانيه القطاع الصحي، يكمن في تطوير قدرات وزارة الصحة في بنيتها التحتية وتزويدها بالأجهزة والمعدات المتطورة لأغراض التشخيص والعلاج، وزيادة عدد أسرتها، وبناء وتدريب الكوادر العاملة فيها لسد النقص والحاجة، والتعويض عن نزيف وهجرة الكفاءات التي غادرتها بفعل صعوبات بيئة العمل الطاردة وضعف الحوافز التعليمية والمادية التي عانت منها على مدى سنوات طويلة.
وأضافت أن "تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني" يدعو إلى تحويل برنامج التأمين الصحي إلى برنامج يدار بطريقة شركات التأمين الربحية، بحيث يتحمل المواطن والموظف والعامل تغطية تكاليف العلاج، ويعفي الدولة والحكومة من مسؤولياتها الاجتماعية، وهي التي تجبي الضرائب في كل معاملة وخطوة يخطوها المواطن والتي تصل في مجموعها لأكثر من 70% من عائدات الموازنة العامة للدولة".