المرصد العمالي الأردني- أظهرت نتائج استطلاع للرأي عن أثر التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة وأولياء الأمور (المستجيبين) أن 64% من الأسر تأثر دخلهم الشهري إثر التزامهم بقضاء وقت أطول ومسؤوليات متابعة التعلم عن بعد ورعاية الأطفال.
وأشارت نتائج الاستطلاع الذي أجرته الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس "نحو عودة آمنة للمدارس" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى أن نصف الأشخاص المتأثرين كانت نسبة انخفاض اجورهم تتراوح ما بين (10-30%)، أما الفئة التي انخفض مقدار دخلها من (30-50%) نسبتها 26% بين ذكور وإناث.
وبالإشارة إلى الوضع الاقتصادي وانعكاسه على التعلم عن بعد، فقد أظهرت نتائج الإستطلاع أن الوضع الاقتصادي لدى 77% من المستجيبين معيق لعملية التعلم عن بعد، في حين أن 32% لم يواجهوا اي مشاكل اقتصادية لاتمام عملية التعلم عن بعد لابناءهم.
وتمثلت المعيقات الاقتصادية بحسب الإستطلاع كالتالي: 38.4% عدم القدرة على توفير الاجهزة الالكترونية لمتابعة التعلم عن بعد، 34.4% عدم القدرة على دفع فواتير الانترنت وتوفيرها بشكل مستمر للابناء، 27.2% عدم القدرة على تهيئة بيئة منزلية تعليمية خاصة بالطفل/ة في المنزل لممارسة التعلم عن بعد ( مساحة، توفير كرسي صحي، مكتب، وسائل تعليمية مساندة).
مع ضرورة ملاحظة ان الأسرة التي يزيد عدد افرادها عن 8 افراد ليس لديهم القدرة على توفير الأجهزة الالكترونية لمتابعة التعلم عن بعد بنسبة 88% مع فرق بسيط كلما قل عدد افراد الاسرة، ولكن يبقى الاثر واضحًا بعدم القدرة على توفير اكثر من جهاز الإلكتروني بحسب عدد افراد الاسرة الذين يتلقون التعليم عن بعد.
وشكلت فئة أولياء الامور الذين يتراوح دخل أسرهم الشهري 221-500 و أقل من 220 أنهم الفئة الاكثر عرضة بعدم القدرة على توفير اجهزة الالكترونية لابناءهم لتدني الاجر على التوالي بنسبة (47%، 36%)، أما أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع تقل نسبة عدم قدرتهم على توفير أجهزة الكترونية، فالفئة التي يبلغ أجرها أكثر من 2000 تكون نسبة عدم المقدرة على توفير الاجهزة فقط 0.4%.
وحول تقييم الصعوبات على مستوى المحافظات بحسب النتائج، جاءت النسبة الأعلى للمستجيبين والمستجيبات غير القادرين على دفع فواتير الانترنت وتوفيرها بشكل مستمر في (عجلون وجرش ومعان ومادبا والمفرق)حيث كانت نسبتهم في محافظاتهم كما يلي: عجلون وجرش 55%، معان 54%، مأدبا والمفرق 52%.
وكشفت النتائج عن حدوث فجوة في الحق في الحصول على التعليم بين الأطفال في الأسر الأقل اقتداراً والأطفال في الأسر الأكثر اقتداراً، نتيجة لاعتماد التعلم عن بعد، حيث أكدت الحملة على أنه "في وقت كنا نعاني به سابقا من غياب العدالة في جودة التعليم بين الاطفال بناء على أوضاع اسرهم الاقتصادية والاجتماعية، فإن التعلم عن بعد عمق هذه الفجوة وخلق غياب للعدالة ليس في الجودة فقط انما في الحق للوصول للتعليم".
واعتبرت الحملة ان ذلك يتناقض بشكل صريح مع ما نص عليه الدستور الاردني في المادة 6 والمتعلقة بالحق في التعليم، وكذلك التزامات الاردن بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
واستناداً الى هذه النتائج فإن الحملة ترى أن العودة الى التعليم الوجاهي ليس ترفاً ولا خياراً يمكن تأجيله نظرا للكلف الباهظة للاستمرار في اغلاق المدارس.
ودعت الحملة إلى الإسراع بتنفيذ توجيهات جلالة الملك التي أعلنها ظهر الأمس، والتي دعا فيها الحكومة إلى فتح المدارس بطريقة مدروسة.
وأكدت أن العودة التدريجية والأمنة للمدارس، هي الآلية الأمثل لتطبيق توجيهات جلالة الملك، ودون إبطاء أو تلكؤ، كي ننقذ جيلًا كاملًا من الضياع والجهل.