المرصد العمّالي الأردني- دعا تجمّع مزارعي الأردن إلى اعتصام مفتوح أمام مبنى وزارة الزراعة يوم الأحد المقبل، وذلك للمطالبة بتنفيذ مطالب المزراعين؛ وهي حل مشكلة العمالة، وإشكاليات التسويق والمياه والضرائب والرسوم على مدخلات الإنتاج الزراعي (أسمدة، بذور، أدوية).
وبحسب التجمع؛ فإنّ مزارعي الأردن يواجهون إشكاليات أخرى، منها؛ عدم وضع حدّ أدنى لأسعار محاصيلهم وإنتاجهم، وعدم إعفائهم من فوائد الإقراض الزراعي، مبينًا أنّ بند فرق الوقود وساعات الذروة على فاتورة الكهرباء يسبّب أزمةً مصيريّةً للمزارعين، كما تمثّلت مطالب المزارعين بضرورة فتح استقدام العمالة الوافدة، وتخفيض رسوم الاستقدام من 520 دينارًا إلى 320 دينارًا.
الناطق الإعلامي باسم تجمع مزارعي الأردن ناجح الكركي أكّد خلال حديثه لـ"المرصد العمّالي الأردني" أنّ القطاع الزراعي يعاني من أزمة لا تدركها الحكومة؛ وبذلك بسبب قرار وزارة العمل الأخير المتمثل بمنع استقدام العمالة الوافدة بحجة تشغيل العمالة الأردنية.
وأشار الكركي إلى أنّ العمالة الأردنية ليس لديها الإقبال على القطاع الزراعي قياسًا بالعمالة الوافدة بسبب الأجور المنخفضة، الأمر الذي أدّى إلى تدهور حال القطاع، وبالتالي انخفاض الإنتاجية.
وبيّن أنّ انخفاض القدرة الشرائية في ظل جائحة (كورونا) أدت إلى انخفاض حاد في أسعار محاصيل الخضار، وبالتالي ضعف تصريفها في الأسواق.
ومن الجدير ذكره؛ أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم، فيما لا تتوفّر إحصائية حول أعداد المزارعين أو العمّال الزراعيين.