المرصد العمالي- أصدر رئيس الوزراء الدكتور (بشر الخصاونة) أمس السبت البلاغ رقم (18) بموجب أمر الدفاع رقم (6)؛ وذلك لتنظيم الأجور الشهرية للعاملين في القطاعات الأكثر تضرّرًا أو غير المصرّح لها بالعمل.
وبحسب البلاغ؛ فإنّ أجور العاملين المستفيدين من برنامج "استدامة" الذي تم إنشاؤه بموجب أمر الدفاع رقم (24) والبلاغات الصادرة عنه منذ شهر كانون الأوّل عام 2020 وحتّى شهر أيّار 2021 ستكون بنسبة (75) بالمئة من الأجر الشهري في القطاعات الأكثر تضرّرًا، شريطة، أن تشمل تلك النسبة أجور الإدارة العُليا، فيما ستكون أجور العاملين في القطاعات غير المصرّح لها بالعمل (50) بالمئة من الأجر الشهري.
واتصالًا بالبلاغ ذاته؛ فإنّ أجور العاملين غير المستفيدين من برنامج "استدامة"، والذين يعملون بشكل كلي (مكان العمل أو عن بُعد) في القطاعات الأكثر تضرّرًا أو غير المصرّح لها بالعمل سيتم خصم (20) بالمئة من أجورهم الشهرية، على أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وأن لا تزيد نسبة التخفيض عن ذلك؛ وذلك بموجب البلاغ رقم (8) الصادر في شهر تمّوز الماضي عام 2020.
أمّا بالنسبة للعاملين في القطاعات غير المصرّح لها بالعمل؛ فإنّ البلاغ أجاز لصاحب العمل خصم (50) من الأجر الشهري للعاملين (دون اشتراط موافقة العامل أو وزارة العمل)؛ على أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، وأن لا تزيد نسبة الخصم عن (50) بالمئة.
وفيما يتعلّق بالعاملين في القطاعات غير المتضرّرة أو المصرّح لها بالعمل؛ فقد بيّن البلاغ أنّ أجورهم ستكون كاملةً.