المرصد العمالي الأردني- حدد مجلس النواب الأردني التاسع عشر المهام التي تناط باللجان النيابية الدائمة والبالغ عددها 15 لجنة والتي تم انتخابها خلال الأسبوع الماضي على مدار 3 جلسات.
وتركزت مهام بعض اللجان على دراسة القوانين والاقتراحات المتعلقة بشؤون العمل والمرأة والاستثمار والتعليم والحريات والعمل في الزراعة، كل حسب لجنته.
ستعمل لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان على دراسة القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بشؤون العمل والعمال والتدريب المهني والتأمينات الاجتماعية والجمعيات والاتحادات الخيرية وشؤون التنمية الاجتماعية والصناديق الوطنية التي تعمل في مجال المعونة الوطنية والتنمية والتشغيل وما في حكمها.
كما ستقوم اللجنة بدراسة القوانين والأمور المتعلقة بالسكان والتنمية والفرصة السكانية والإحصاءات العامة وما في حكمها، بالإضافة إلى دراسة ومراجعة سياسات تنظيم سوق العمل واستقدام العمالة الوافدة.
وبما يتعلق بمهام لجنة المرأة وشؤون الأسرة، فستقوم بدراسة القوانين والأمور المتعلقة بشؤون المرأة والأسرة والطفل ومتابعة السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتمكين المرأة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا، ومتابعة برامج الأمومة والطفولة والرعاية.
وعن لجنة الزراعة والمياه والبادية، فستبحث في الأمور التي تتعلق بالزراعة المروية والبعلية والأراضي الزراعية وحمايتها من التصحر والثروة الحيوانية والمياه واستخدامها والسدود والصرف الصحي وإعمار البادية وتنميتها وتطوير خدماتها، بالإضافة إلى دراسة سياسة التسويق الزراعي وحماية المزارعين.
أما لجنة التعليم والشباب فستبحث بالقوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والاتحادات واللجان والأندية والمراكز الشبابية والرياضية وما في حكمها.
ووضعت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان العديد من المهام التي ستباشر العمل عليها الفترة القادمة وأهمها دراسة القوانين والأمور والمقترحات التي تتعلق بالحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، ومراقبة مراكز الإصلاح والتأهيل والتوقيف المؤقت ومراكز الرعاية الاجتماعية وما في حكمها، كما ستقوم بالنظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة.
وبحسب المجلس، فإن لجنة الاقتصاد والاستثمار ستدرس السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية والاستثمارية، وقوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبة وما في حكمها، بالإضافة إلى حماية المستهلك ودراسة الوضع التمويني والأسواق، ودراسة المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو والتضخم والانكماش.