المرصد العمالي الأردني- حذر رئيس النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات خالد الزيود من خطورة الاجراءات والقرارات المتخذة من قبل مجلس الوزراء بشأن الخلاف بين ادارة شركة المصفاة والحكومة، والتي قد تؤدي الى وقف نشاط التكرير في المصفاة وبالتالي انهاء خدمات نحو 10 آلاف عامل في الشركة.
وقال الزيود لـ"المرصد العمالي الأردني" أن وقف التكرار في المصفاة جاء كأحد الخيارات المطروحة لإيجاد البدائل في حال استمر الخلاف، مؤكداً أن ذلك سيخلق تداعيات وأضرار خطيرة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي لدى آلاف العاملين في مصفاة البترول والشركات المساندة لها.
وأشار الى أن عدد العاملين في المصفاة يتجاوز الـ2000 عامل، إلى جانب 400 عامل في الشركة اللوجستية، و2600 عامل، منهم سائقي نقل النفط الخام بنظام "المقاول"، وعاملين في خدمات الصهاريج على الطرق.
وأوضح الزيود أن الخلاف الذي حصل بين إدارة الشركة والحكومة جاء على اعتبار أن متنجات المصفاة غير مطابقة للمواصفات المطلوبة وذلك ضمن مشروع التوسعة، وبالتالي قامت الحكومة بفرض غرامات مالية عليها، مؤكداً أنه لم يتم تسجيل أي مخالفة للمواصفات بحسب المؤشرات العالمية وأيضاً شركات الرصد في الأردن.
وأضاف الزيود ان المواصفات والمقاييس يتم العمل عليها بإمهال الشركة مدة 5 سنوات تُنجز فيها مشروع التوسعة وفق مراحل، مشيراً الى أن تكاليف هذا المشروع عالية جداً وقد تصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.
ولفت الى ان هذه التكاليف لا تتحملها المصفاة في ظل الوضع الراهن، خاصة وأن الحكومة لم تلتزم بوفائها في سداد الديون المتراكمة على المصفاة والتي تصل نحو 475 مليون دينار.
وأوضح أن قرارات الحكومة في السماح باستيراد المشتقات النفطية من الخارج سيعمل على انخفاض الطاقة الانتاجية لدى المصفاة ويصبح نشاط التكرير "عديم الجدوى" وايقافه نهائياً، وبالتالي انخفاض حجم العمالة فيها، متسائلا "حول البدائل المطروحة عن هذه القرارات؟"
وطالب الزيود الحكومة إعادة النظر في هذه الإجراءات التي وصفها ب "الكارثية" وما قد يتبعها من آثار تؤدي الى تسريح آلاف العاملين في الشركة.
كما دعا الى ضرورة إيجاد حل منصف لإنهاء هذا الخلاف والوصول الى اتفاق يحقق أمن وديمومة عمل هذه الشركة واستمرار الأمن الوظيفي للعمال.
وقال الزيود أنه سلّم وزارة العمل مذكرة تتضمن تفصيلات القضية كاملة، لافتا الى أن الوزير وعده بالبحث في القضية والعمل على حلها بأسرع وقت.
ومن جانبه، قال خبراء متخصصين في الاقتصاد والنفط في تصاريح صحافية سابقة أن من أهم المشاكل التي تعاني منها مصفاة البترول الأردنية هو قدمها وعدم المضي في تطويرها، الأمر الذي يؤدي الى انتاج مشتقات نفطية غير مطابقة للمواصفات.
وأشاروا الى أن الوضع المالي والفني للمصفاة لا يشجع على جلب شريك استراتيجي لها، وأنه لا يجد أي نية لبيع المصفاة أو وجود عروض لشرائها.