المرصد العمالي الأردني- دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستمرار في دفع أجور ومستحقات العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم والحماية الاقتصادية اللازمة لعمال المياومة والقطاعات المتضررة من الجائحة، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للتقليل من الآثار الاقتصادية التي خلفتها جائحة فيروس كورونا "المستجد".
جاء ذلك في بيان أصدره المركز اليوم بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث دعا فيه السلطات التنفيذية إلى ضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وحفظ كرامة الأفراد والجماعات في غمرة القيود المفروضة للحد من تفشي فايروس كورونا "المستجد".
وطالب المركز المؤسسات الرسمية المعنية بمضاعفة العمل من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من العنف كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما في ظل الجائحة، مع ضرورة الاستمرار في فتح مراكز الإيواء أبوابها للضحايا، والاستماع لأصحاب الشكاوى، وتوفير العناية المطلوبة لهم حتى لا يتم استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتعنيفهم أو النيل من حقوقهم وكرامتهم.
وأضاف المركز "إن البشرية تتوق اليوم إلى ترميم ما خلفه الوباء من ضرر جسيم انعكس على عدد من الحقوق الأساسية للإنسان، كالحق في العمل والحق في التنقل والحق في التعليم والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية".
وتاليا النص الكامل للبيان:
يحتفل العالم في العاشر من كانون الأول من كل عام بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتأتي الذكرى الثانية والسبعون لهذا العام والإنسانية تكابد جائحة كورونا، فإذا كانت البشرية صاغت عام 1948 إعلانها الحقوقي في غمرة أمل يحدوها لإطفاء نيران الحرب العالمية الثانية، وترميم التشوه العميق الذي أحدثته سنين الحرب في أبسط حقوق الإنسان، فإن البشرية اليوم تتوق بالقدر ذاته إلى ترميم ما خلفه الوباء من ضرر جسيم انعكس على هذه الحقوق.
وألقت الجائحة بظلالها الثقيلة وفرضت قيودا بريئة وغير بريئة أحيانا على عدد من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي، كالحق في العمل والحق في التنقل والحق في التعليم والحق في التجمع السلمي وحرية التعبير، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية.
وفي السياق، ينتهز المركز الوطني لحقوق الإنسان هذه المناسبة، ليذكر السلطات التنفيذية وأجهزة إنفاذ القانون بضرورة الالتزام بمعايير حقوق الإنسان، وحفظ الكرامة الآدمية للأفراد والجماعات، وعدم التعسف باستخدام السلطة ضد المخالفين لقوانين الدفاع، كاحتجازهم في ظروف عزل غير إنسانية، أو استخدام العنف والقوة المفرطة ضدهم.
وأكد المركز على ضرورة المضي في تنفيذ القانون المذكور (أي قانون الدفاع) ضمن أضيق الحدود، وبما لا يمس بالحريات السياسية والمدنية وحرية التعبير أو يمس بالملكيات الخاصة، أو يمنع الأفراد والجماعات من التعبير عن آرائهم أو حقهم في التجمع السلمي طالما أن ذلك يحدث ضمن الأعداد والاحتياطات الحمائية المعلن عنها من قبل الجهات المعنية لمنع تفشي الجائحة.
وشدد المركز على ضرورة ضمان حماية الحق في الحصول على المعلومات وعدم حجبها أو تقييد نشرها وتداولها، وتعزيز الوعي بالمسؤولية الفردية في حال تدابير العزل وحظر التجول، وكذلك توفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة لعامة المواطنين، وتوفير الوقاية الضرورية للكوادر الطبية والتمريضية وموظفي القطاع الصحي.
أما في مجال التعليم، فيرى المركز بضرورة إعادة النظر في سياسة التعليم عن بعد والتي جرى انتهاجها ضمن الإجراءات الرسمية الرامية إلى الحد من تفشي فايروس كورنا في صفوف طلبة المدارس، حيث لم ينخرط بعض الطلبة في الأرياف والأطراف والمناطق النائية ضمن نظام التعليم عن بعد لأسباب تقنية أو اقتصادية أو غيرها من الأسباب، ناهيك عن عدم توفر أي إحصاءات رسمية تجعلنا نطمئن أن أبناءنا وبناتنا الطلبة ينالون نصيبهم من التعليم ضمن النظام المذكور.